التاء ، لكونه مذكرا فى الأصل ، فتقول : حييض وطليق

وإذا سميت مؤنثا بثلاثى مذكر نحو شجر وحجر وزيد ثم صغرته زدت التاء وكذا إذا سميت مؤنثا بمؤنث ثلاثى لم يكن تدخل التاء فى تصغيره قبل العلمية كحرف وناب ودرع

فان قلت : فكيف راعيت الأصل فى نحو امرأة عدل وصوم ، ولم تقل عديلة وصويمة ولم تراع ذلك فى العلم؟؟

قلت : لأن الوصف غير مخرج عن أصله بالكلية ، إذ معنى «امرأة عدل» كأنها من كثرة العدل تجسمت عدلا ، ومعنى «امرأة حائض» إنسان حائض ، فقد قصدت فيهما المعنى الأصلى الذى وضع اللفظ باعتباره ، وأما فى العلم فلم تقصد ذلك ، لأنه منقول ووضع ثان غير الوضع الأول وغرضه الأهم الابانة عن المسمى ، لا معناه الأصلى ، فاذا سميت بالحجر فهو كما لو سميت بغطفان وغيره من المرتجلات ، وقليلا ما يراعى فى العلم معنى المنقول منه

وكذا إذا سميت مذكرا بمؤنث مجرد عن التاء كأذن وعين لم تلحق به التاء في التصغير ، لأنه ـ كما ذكرنا ـ وضع مستأنف ، ويونس يدخل التاء فيه ، فيقول : أذينة وعيينة ، استدلالا بأذينة وعيينة ، علمى رجلين ، وهذان عند النحاة إنما سمى المذكران بهما بعد التصغير ، فلا حجة فيه

وإذا سميت مذكرا بنحو أخت وبنت وصغرته حذفت التاء ، فتقول : أخىّ ، برد

مذكرا انصرف ، لأنه فى الأصل لفظ مذكر وصف به المؤنث ؛ إذ معناه فى الأصل شخص حائض ؛ لأن الأصل المطرد فى الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر وذو التاء موضوعا للمؤنث ، فكل نعت لمؤنث بغير التاء فهو صيغة موضوعة للمذكر استعملت للمؤنث» اه