وإذا كان الاسم
المؤنث على أكثر من ثلاثة لكنه يعرض فيه فى حال التصغير ما يرجع به إلى الثلاثة
وجب زيادة التاء فيه ، نحو سميّة في سماء ، لأنه يجتمع فيه ثلاث ياآت فتحذف
الأخيرة نسيا كما ذكرنا
وكذا إذا صغرت
الثلاثى المزيد فيه نحو عناق وعقاب وزينب تصغير الترخيم قلت : عنيقة ، وعقيبة ،
وزنيبة
وإن كان
الثلاثى جنسا مذكرا فى الأصل وصف به المؤنث ـ نحو امرأة عدل أو صوم أو رضى ـ فانك
تعتبر الأصل فى التصغير ، وهو التذكير ، ولا تزيد فيه التاء نحو : امرأة رضىّ
وعديل وصويم ، كما أن نحو حائض وطالق لفظ مذكر جعل صفة لمؤنث ، وإن كان معناه لا
يمكن إلا فى المؤنث ، فاذا سمى بمثله مذكر صرف ؛ لكونه الآن علم مذكر ليس فيه تاء
ظاهرة ولا حرف قائم مقامها فى الوضع ، كما كان فى عقرب إذ وضع نحو لفظ حائض ـ كما
مر فى غير المنصرف على التذكير كضارب وقاتل [١] ، فاذا صغرت نحوه تصغير الترخيم لم تزد
[١] قال سيبويه (ح ٢
ص ٢٠): «واعلم أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته ، وذلك أن تسمى رجلا بحائض
أو طامث أو متئم فزعم أنه إنما يصرف هذه الصفات لأنها مذكرة وصف بها المؤنث كما
يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر ، وذلك نحو قولهم : رجل نكحة ، ورجل ربعة ،
ورجل خجاة ، فكأن هذا المؤنث وصف لسلعة أو لعين أو لنفس وما أشبه هذا ، وكأن
المذكر وصف لشىء ؛ فكأنك قلت هذا شىء حائض ، ثم وصف به المؤنث ، كما تقول هذا بكر
ضامر ثم تقول ناقة ضامر» اه. وقال المؤلف فى شرح الكافية (ح ١ ص ٤٥): «وههنا شروط
أخر لمنع صرف المؤنث إذا سمى به مذكر تركها المصنف ـ أحدها ـ ألا يكون ذاك المؤنث
منقولا عن مذكر ، فان ربابا اسم امرأة ، لكن إذا سميت به مذكرا انصرف ، لأن الرباب
قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا بمعنى الغيم ، وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق