responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح شافية ابن الحاجب نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 132

فان قيل : فهلا حذفت الواو من يوعد مضارع أوعد مع أن الضمة أثقل

قلت : بل الضمة قبل الواو أخف من الفتحة قبلها للمجانسة التى بينهما

وإنما لم تحذف الياء من نحو ييئس وييسر إذ هو أخف من الواو ، على أن بعض العرب يجرى الياء مجرى الواو فى الحذف ، وهو قليل ؛ فيقول : يسر يسر ويئس يئس بحذف الياء

قوله «ووجد يجد ضعيف» هى لغة بنى عامر ، قال لبيد بن ربيعة العامرىّ : ـ

١٦ ـ لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصّوادى لا يجدن غليلا [١]


تعالى (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) واستعملوا منه الأمر فقالوا : ذر ، ومنه قوله تعالى (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) وقوله (ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ) ولم يستعملوا منه اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدرا ولا فعلا ماضيا ، وهذا المضارع المسموع قد ورد بالفتح ، إلا ما حكى عن بعضهم من قوله : «لم أذر ورائى شيئا» ، ومقتضى القواعد المقررة أن يكون ماضى هذا الفعل المقدر مكسور العين ، فيكون فتح عين مضارعه هو الأصل والقياس ، وحينئذ فيسأل عن علة حذف الواو ؛ إذ كان المعروف أنها لا تحذف إلا بين الياء والكسرة حقيقة أو تقديرا ، وجواب هذا هو الذى عناه المؤلف بقوله : حمل على يدع ، يريد أنه حمل عليه فى حذف الواو لكونه بمعناه ، إذ ليس فيه نفسه ما يقتضى حذفها ، ويمكن أن يقدر أن الماضى مفتوح العين ، فيكون قياس المضارع كسر العين ، لأن المثال الواوى المفتوح العين فى الماضى لا يكون إلا من باب ضرب ، فيكون حذف الواو جار يا على القياس ، لأنها وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة أصلية ، ويسأل حينئذ عن سر فتح العين فى المضارع مع أنه ليس فيه ما يقتضى الفتح فيجاب بأنه حمل على يدع فى فتح العين لكونه بمعناه ، وفى يدع موجب الفتح وهو حرف الحلق ، وهذا يماثل ما قال بعضهم فى أبى يأبى : إنه فتحت عينه حملا له على منع يمنع لأنه بمعناه

[١] تبع المؤلف الجوهرى فى نسبة هذا البيت للبيد. قال ابن برى فى حواشيه

نام کتاب : شرح شافية ابن الحاجب نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست