فَجَعَلَ السِّنادَ غيرَ الإِقْواءِ ، وجَعَلَه عَيْباً ؛ قال ابنُ جِنِّى
: وَجْهُ ما قاله أبو الحَسَنِ ، أنه إذا كان أصلُ السِّنادِ إنما هوَ ؛ لأن البيتَ المُخالِفَ لبَقِيَّةِ الأبياتِ كالمُسْنَدِ إليها لم يَمْتَنِعْ أن يَشِيعَ ذلك فى كل فَسادٍ فى
آخرِ البيتِ فيُسَمَّى به ، كما أنّ القائمُ إنما سُمِّىَ بهذا الاسم لمكانِ
قيامِه لم يَمْتَنِعْ أن يُسَمَّى كُلُّ من حَدَث عنه القِيامَ قائماً ، قال :
ووجْهُ مَنْ خَصَّ بعضَ عُيوبِ القافيةِ
بالسِّنادِ أنه جارٍ
مَجْرَى الاشْتِقاقِ ، والاشتقاقُ على ما قَدَّمْناه غيرُ مَقِيسٍ ، إنما
يُسْتَعْملُ بحيثُ وُضِعَ إلا أن يكونَ اسْمَ فاعلٍ أو مفعول على ما ثَبَتَ فى
ضاربٍ ومَضْروبٍ ، قال : وقَوْلُه :
فيه سِنادٌ وإقْواءٌ وتَجْرِيدُ
الظاهرُ منه ما
قالَه الأخفشُ من أنَ السِّنادَ غيرُ الإِقْواءِ لعَطْفِه إيَّاه عليه ، وليس
مُمْتَنِعاً فى القِياس أن يكونَ السِّنادُ يَعْنِى به هذا الشاعرُ الإقْواءَ نَفْسَه ، إلا أنه
عَطَفَ الإقْواءَ على السِّنادِ لِاخْتلافِ لَفْظَيْهِما كقَوْلِ الحُطيئة.
وقول سيبويه :
« هذا بابُ المُسْنَدِ والمُسْنَدِ إليه ».
المُسْنَدُ هو الجزءُ
الأوّلُ من الجُمْلةِ ، والمُسْنَدُ إليه هو الجزء الثانى منها ، والهاءُ مِنْ إليه تَعُودُ
على اللامِ فى المُسْنَدِ الأوّل ، واللامُ فى قوله : والمُسْنَدُ إليه. وهو الجزءُ الثَّانى ، يَعُودُ عليها ضمِيرٌ
مرفوعٌ فى نفسِ المُسْنَدِ ؛ لأنه أُقِيم مُقامَ الفاعلِ ، فإن أكَّدْتَ ذلك
الضَّمير قُلتَ : هذا بابُ المُسْنَدِ والمُسْنَدِ هُو إليه.