إنما فيه وَصْلٌ لا غير ، ولكن الأخفشَ إنَّما يريدُ أنه مما يجوزُ أن
يَأتى بعد الرَّوِىِّ ، فإذا أتى لَزِمَ فلم يكُنْ منه بُدٌّ ، فأجْمَلَ القولَ
وهو يعتقِدُ تَفْصِيلَه ، وقد أحكمنا بقيّةَ القولِ على الوَصْل فى كتابِنا الموسوم بالوافِى ، وجَمَعَه ابنُ جِنّى على وُصُولٍ ، وقياسُه ألا يُجْمَعَ.
* والصِّلة : كالوَصْلِ الذى هو الحرفُ الذى بعد الرَّوِىِّ ، وقد وَصَلَ به.
* والموصولُ : دابَّةٌ على شَكْلِ الدَّبْرِ ، تَلْسَعُ الناسَ. والموصولُ من الدَّوابِّ : الذى لم يَنْزُ على أُمِّه غير أبِيه ،
عن ابن الأعرابىِّ ، وأنشدَ :