إنما أراد : لم
يكن الحقُّ فحذف النون لالتقاء الساكنين ، وكان حكمه إذا
وقعت النون موقعا تُحرّك فيه فتقوى بالحركة ألَّا يَحذفها ؛ لأنها بحركتها قد
فارقت شَبَه حروف اللين إذ
كنّ لا يكنَ إلا سواكِنَ ، وحذفُ النون من «يكن» أقبح من حذف التنوين ، ونون التثنية والجمع ؛ لأن نون (يكن) أصل وهى لام الفعل ، والتنوين والنون زائدتان ، فالحذف
منهما أسهل منه فى لام الفعل ، وحذفُ النون أيضا من (يكن) أقبح من حذف النون من قوله :
لأن أصله يكن
قد حُذِفت منه الواو لاتقاء الساكنين : فإذا حذفت منه النون أيضا لالتقاء الساكنين
أجحفْتَ به لتوالى الحذفين ، لا سيّما من وجه واحد ، ولك أيضا أن تقول : إن «مِنْ»
حرف والحذف فى الحرف ضعيف ، إلا مع التضعيف نحو : إنَّ وربَّ هذا قول ابن جنى. قال
: وأرى أنا شيئا غير ذلك. وهو أن يكون جاء (بالحقّ) بعد ما حذف النون من يكن ، فصار : (يك) مثل قوله عزوجل : (وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) [مريم : ٩] فلّما قدَّره : (يَكُ) جاء (بالحق) بعد ما جاز الحذف فى النون وهى ساكنة
تخفيفا ، فبقى محذوفا بحاله. فقال : (لم يكُ
الحقُّ) ولو قدَّره :
«يكن» فبقى محذوفا ثم جاء بالحق لوجب أن يَكْسِر لالتقاء
الساكنين فتقوى بالحركة فلا يجد سبيلا إلى حذفها إلا مُسْتكرَها ، فكان يجب أن
يقول : لم يكنِ الحقُ. ومثله قول الخَنْجَر بن صَخْر الأسَدِىّ :