رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم)، قد سد أبوابنا في المسجد و أقر بابه، و رجاله رجال الصحيح، إلا العلاء و قد وثقه يحيى بن معين و غيره.

قال الحافظ ابن حجر: و هذه الأحاديث تقوي بعضها بعضا، و كل طريق منها صالحة للاحتجاج، فضلا عن مجموعها، و قد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، و أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص و زيد بن أرقم و ابن عمر مقتصرا على بعض طرقه عنهم، و أعلّه ببعض من تكلم فيه من رواته، و ليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق، و أعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر، و زعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر.

قال الحافظ ابن حجر: و قد أخطأ في ذلك خطأ شنيعا؛ فإنه سلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة، مع أن الجمع بين القصتين ممكن.

و قد أشار إلى ذلك البزار في مسنده فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي، و ورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري- يعني الذي أخرجه الترمذي- أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) قال: لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري و غيرك، و المعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد، و لم يكن لبيته باب غيره؛ فلذلك لم يؤمر بسده.

و يؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد و هو جنب إلا لعلي بن أبي طالب؛ لأن بيته كان في المسجد، و محصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين، ففي الأولى استثنى عليا لما ذكره من كون بابه كان إلى المسجد و لم يكن له غيره، و في الأخرى استثنى أبا بكر، و لكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي، و ما في قصة أبي بكر على الباب المجازي، و المراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه، و كأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها و أحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها، فأمروا بعد ذلك بسدها.

فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين المذكورين؛ و بها جمع بينهما الطحاوي في مشكل الآثار، و الكلاباذي في معاني الأخبار، و صرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد و خوخة إلى داخل المسجد، و بيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد، انتهى ما أورده الحافظ بن حجر في ذلك.

قلت: و العبارة تحتاج إلى تنقيح؛ لأن ما ذكره بقوله «و محصل الجمع» طريقة أخرى في الجمع غير الطريقة المتقدمة؛ إذ محصل الطريقة المتقدمة أن البابين بقيا، و أن المأمورين بالسد