رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) و لمن حضره من المسلمين في سنة إحدى و خمسين و مائة ابتغاء وجه الله و الدار الآخرة، إلى آخر ما ذكراه.

قلت: و زياد هذا هو زياد بن عبيد اللّه بن عبد المدان الحارثي خال السفاح، و كانت ولايته على المدينة و مكة من قبل أبي العباس المنصور في سنة ثمان و ثلاثين و مائة؛ فقول ابن أبي فديك في رواية ابن شبة «فلم يزل حتى قدم زياد بن عبيد اللّه سنة ثمان و ثلاثين» مبيّن لتاريخ قدومه فقط، و قوله «فهدمها» يعني في مدة ولايته؛ فليس فيه تعرض لأن الهدم كان في ذلك التاريخ؛ فلا يخالف ما كتب على الباب المذكور، و ليحمل أيضا قوله في رواية ابن زبالة «فهدم زياد بن عبيد اللّه إذ كان واليا في سنة ثمان و ثلاثين و مائة» على أن المراد بيان ابتداء ولايته، لا تاريخ الهدم، جمعا بين الكلامين، و الرواية الأولى أقرب إلى التأويل من هذه.

و قد ذكر ابن زبالة في روايته المتقدمة عن محمد بن إسماعيل أنه قال: إن زياد بن عبيد اللّه جعل السّتور على الأبواب الأربعة: باب دار مروان أي المعروف بباب السلام، و الخوخة أي المجعولة في محاذاة خوخة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، و باب زياد أي المذكور، و باب السوق أي و هو باب الرحمة كما يؤخذ من كلام يحيى.

و قال المجد في ترجمة دار القضاء: هي دار مروان بن الحكم، و كانت لعمر بن الخطاب فبيعت في قضاء دينه، و قد زعم بعضهم أنها دار الإمارة، و هو محتمل لأنها صارت لأمير المدينة.

قلت: دار مروان هي الآتية في قبلة المسجد، و ليست هذه بلا شك، و لعل المراد أن مروان ملك دار القضاء فنسبت إليه، و هو غير معروف، إلا أن الحافظ بن حجر نقل عن ابن شبة أنها صارت لمروان و هو أمير المدينة، قال: فلعل ذلك شبهة من قال «إنها دار الإمارة» فلا يكون غلطا، و قال في المشارق: و قد غلط فيها بعضهم فقال يعني دار الإمارة.

قلت: و الذي رأيته في ابن شبة إنما هو صيرورتها لمعاوية كما قدمناه، مع أن المشهور قديما بدار الإمارة إنما هي دار مروان التي في قبلة المسجد، و تقدم أن الأمراء كانوا يدخلون من باب منها إلى المقصورة، و توهم البرهان ابن فرحون أنها رحبة دار القضاء، فقال: قال ابن حبيب: و ما كان من مضى- يعني من القضاة- يجلسون في رحاب المسجد، بل إما عند موضع الجنائز، يريد خارج باب جبريل، و إما رحبة دار مروان التي تسمى رحبة القضاء، و قد جعل ذلك في هذا الوقت ميضأة، انتهى. و هو وهم؛ لأن الذي جعل ميضأة هو نفس دار مروان كما سيأتي، و بالجملة فلا خلاف في كون دار القضاء هي الرحبة التي كانت في غربي المسجد إلى باب مروان.