الناصر محمد بن قلاون اشترى قرية من بيت مال المسلمين بمصر، و وقفها على كسوة الكعبة المشرفة في كل سنة، و على كسوة الحجرة المقدسة و المنبر الشريف في كل خمس سنين مرة، هكذا ذكره التقي الفاسي في شفاء الغرام.

و ذكره الزين المراغي إلا أنه قال في الوقف على كسوة الحجرة: في كل ست سنين مرة، تعمل من الديباج الأسود المرقوم بالحرير الأبيض، و لها طراز منسوج بالفضة المذهبة دائر عليها، إلا كسوة المنبر فإنها بتقصيص أبيض.

قلت: و ما ذكراه من المدة المذكورة بالنسبة إلى الحجرة كأنه كان معمولا به في زمانهما، و أما في زماننا فيمضي عشر سنين و نحوها و لا تعمل، نعم كلما ولي ملك بمصر فإنه يعتني بإرسال كسوة.

و ذكر الحافظ ابن حجر في الكلام على كسوة الكعبة أن الصالح هذا اشترى حصة من بلد يقال لهل سندبيس، اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال، و وقفها على هذه الجهة، و لم يتعرض لكسوة الحجرة، فلعل الثلث الثالث الذي لم يذكره يتعلق بكسوة الحجرة لما قدمناه، و يحتمل أن ما يرد من الكسوة من جهة الملوك، لا من وقف، و عادتهم إذا وردت كسوة جديدة قسم شيخ الخدام الكسوة العتيقة على الخدام و من يراه من غيرهم، و يحمل إلى السلطان بمصر منها جانبا، و حكم بيع كسوة الحجرة كحكم بيع كسوة الكعبة، و قد اختلف العلماء في ذلك قديما، و في المسألة عندنا و جهان.

و قال الحافظ صلاح الدين خليل العلائي: إنه لا يتردد في جواز ذلك الآن؛ لأن وقف الإمام للضيعة المتقدمة على الكسوة كان بعد استقرار هذه العادة و العلم بها، فينزل لفظ الواقف عليها، انتهى، و اللّه أعلم.

الفصل الخامس و العشرون في قناديل الذهب و الفضة التي تعلق حول الحجرة الشريفة، و غيرها من معاليقها

القناديل‌

اعلم أني لم أر في كلام أحد ذكر ابتداء حدوث ذلك، إلا أن ابن النجار قال ما لفظه:

و في سقف المسجد الذي بين القبلة و الحجرة على رأس الزوار إذا وقفوا معلّق نيف و أربعون قنديلا كبارا و صغارا من الفضة المنقوشة و الساذجة، و فيه اثنان بلور، و واحد ذهب، و فيها قمر من فضة مغموس في الذهب، و هذه تنفذ من البلدان من الملوك و أرباب الحشمة و الأموال، انتهى.