و إنما أدى إلينا ذلك كلّه الصحابة، و هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا] [1] ليبطلوا الكتاب و السنّة، و الجرح بهم أولى، و هم زنادقة. انتهى.

و الأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، من أدلها على المقصود

ما رواه الترمذي و ابن حبان في «صحيحه»، من حديث عبد اللَّه بن مغفّل، قال: قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم): «اللَّه اللَّه في أصحابي لا تتّخذوهم غرضا، فمن أحبّهم فبحبي أحبّهم، و من أبغضهم فببغضي أبغضهم، و من آذاهم فقد آذاني، و من آذاني فقد آذى اللَّه، و من آذى اللَّه فيوشك أن يأخذه»

[2].

و قال أبو محمّد بن حزم: الصحابة كلّهم من أهل الجنة قطعا، قال اللَّه تعالى: لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‌ [الحديد: 10]. و قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى‌ أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ‌ [الأنبياء: 101]. فثبت أن الجميع من أهل الجنة، و أنه لا يدخل أحد منهم النار، لأنهم المخاطبون بالآية السابقة.

فإن قيل: التقييد بالإنفاق و القتال يخرج من لم يتصف بذلك، و كذلك التقييد بالإحسان في الآية السابقة، و هي [3] قوله تعالى: وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ‌ [التوبة: 100] الآية- يخرج من لم يتصف بذلك، و هي من أصرح ما ورد في المقصود، و لهذا قال المازري في «شرح البرهان»: لسنا نعني بقولنا:

الصحابة عدول- كلّ من رآه (صلّى اللَّه تعالى عليه و على آله و سلم) يوما ما، أو زاره لماما [4]، أو اجتمع به لغرض و انصرف عن كثب، و إنما نعني به الذين لازموه و عزّروه و نصروه، و اتبعوا النور الّذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. انتهى.

و الجواب عن ذلك أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب، و إلا فالمراد من اتصف بالإنفاق و القتال بالفعل أو القوّة. و أما كلام المازري فلم يوافق عليه، بل اعترضه‌

[1] من أول و أطلق جماعة أن من رأى النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم) إلى هنا سقط في ب، ت.

[2] أخرجه الترمذي في سننه 5/ 653 كتاب المناقب باب 58 في فضل من بايع تحت الشجرة حديث رقم 3862 و قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، و أحمد في المسند 5/ 54، 57. و أبو نعيم في الحلية 8/ 287، و ابن حبان في صحيح حديث رقم 2284، و ابن عدي في الكامل 4/ 1485 و ابن حجر في لسان الميزان 3/ 1269.

[3] سقط في ه.

[4] في ج لحالة.