نام کتاب : الإصابة في تمييز الصحابة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 162
عدد لا يحصون، لكن يعرف الواحد منهم بوجود ما يقتضي أنه كان في ذلك الوقت موجودا، فيلحق بالقسم الأول أو الثاني لحصول رؤيتهم بالنبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و إن لم يرهم هو. و اللَّه أعلم.
الفصل الثالث في بيان حال الصحابة من العدالة
اتفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول، و لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة.
و قد ذكر الخطيب في «الكفاية» فصلا نفيسا في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اللَّه لهم، و إخباره عن طهارتهم، و اختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران: 110]. و قوله: وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً [البقرة:
إلى قوله: إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ [الحشر: 8: 10]- في آيات كثيرة يطول ذكرها، و أحاديث شهيرة يكثر تعدادها، و جميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، و لا يحتاج أحد منهم مع تعديل اللَّه له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من اللَّه و رسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة و الجهاد، و نصرة الإسلام. و بذل المهج و الأموال، و قتل الآباء و الأبناء [1]، و المناصحة في الدين، و قوة الإيمان و اليقين- القطع على تعديلهم، و الاعتقاد لنزاهتهم، و أنهم أفضل من جميع الخالفين بعدهم، و المعدلين الذين يجيئون من بعدهم.
هذا مذهب كافة العلماء، و من يعتمد قوله.
ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرّازيّ، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) فاعلم أنه زنديق، و ذلك أن الرسول حقّ، و القرآن حق، و ما جاء به حق،