و لهذه النكتة لم يصدق الأئمة أحدا ادعى الصحبة بعد الغاية المذكورة. و قد ادعاها جماعة فكذّبوا، و كان آخرهم رتن الهندي على ما سنذكر تراجمهم كلهم في القسم الرابع، لأن الظاهر كذبهم في دعواهم على ما قررته.

ثم من لم يعرف حاله إلا من جهة نفسه فمقتضى كلام الآمديّ الّذي سبق و من تبعه ألا تثبت صحبته. و نقل أبو الحسن بن القطّان فيه الخلاف و رجّح عدم الثبوت. و أما ابن عبد البر فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح، و قوي ذلك بتصرف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم. و لا ريب في انحطاط رتبة من هذا سبيله عمن مضى. و من صور هذا الضرب أن يقول التابعي: أخبرني فلان [مثلا] [1] أنه سمع النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم) يقول، سواء أسماء أم لا. أما إذا قال أخبرني رجل، مثلا عن النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم) بكذا فثبوت الصحبة بذلك بعيد، لاحتمال الإرسال. و يحتمل التفرقة بين أن يكون القائل من كبار التابعين، فيرجح القبول، أو صغارهم فيرجح الرد. و مع ذلك فلم يتوقف من صنّف في الصحابة في إخراج من هذا سبيله في كتبهم. و اللَّه تعالى أعلم [2].

ضابط: [3] يستفاد من معرفته صحبة جمع كثير يكتفى فيهم بوصف يتضمّن أنهم صحابة، و هو مأخوذ من ثلاثة آثار: الأول: أخرج [ابن أبي شيبة] [4] من طريق قال: كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة في الردّة و الفتوح وجد من ذلك شيئا كثيرا، و هم من القسم الأول.

الثاني: أخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود. إلا أتي به النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم) فدعا له، و هذا يؤخذ منه شي‌ء كثير أيضا، و هم من القسم الثاني.

[الثالث‌] [5]: و أخرج [ابن عبد البر] [6] من طريق [....] [7] قال: لم يبق بمكة و الطائف [أحد في سنة عشر] [8] إلّا أسلم، و شهد حجة الوداع. هذا وهم في نفس الأمر

[ ()] نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة عام و هي حية يومئذ.

قال الحاكم قد أخرج مسلم هذا الحديث بهذا الإسناد في الصحيح و وافقه الذهبي.

[1] سقط في د.

[2] في د و اللَّه تعالى أعلم.

[3] هذا الضابط كله سقط في أ، د.

[4] بياض في ه.

[5] سقط في ج، ه.

[6]، (7)، (8) بياض في ج، ه.