و اقتضى الرأي استرداد جميع ما كان للديوان الخاص و قصر أيدي [1] وكلاء تلك الجهة عنها، ليقصروا على ما كان لهم يوم وردت راياتنا العراق، فيجب أن نشير عليهم بالتخلية عنها، و ترك المراجعة فيها فإنّها [2] لا تفيد [3] غير الجدال و النزاع، و قد خاطبنا الشيخ الزكي أبا منصور بن يوسف بكتاب أشبعنا فيه القول، فيجب أن يتأمله و يعمل به، لئلا يتكرر الكلام، و السلام. و كتب في منتصف شعبان سنة ثلاث و خمسين.

ثم ما زالت المشورة على الخليفة بما في هذا الأمر قبل أن لا يتلافى، فعين على أبي الغنائم بن المحلبان في الخروج إلى السلطان و استسلال ما حصل في نفسه، فقال:

متى لم يقترن بخروجي إليه إجابته إلى غرضه من الوصلة كان قصدي زائدا في غيظه، و توقف عن الخروج، و دافع و اتسع الخرق بما قصد به الخليفة من الأذى، فأجاب حينئذ مكرها بعد أن يمنع ثلاث سنين، و كتب وكالة لعميد الملك في العقد، و أذن في الوصول لقاضي القضاة أبي عبد اللَّه الدامغانيّ، و أبي منصور/ بن يوسف حتى شهدا بما سمعاه 39/ أ من الإجابة، و خرج أبو الغنائم، و ورد بعد خروجه بخمسة أيام ركابية بكتب تتضمن رد الأقطاع إلى وكلاء الدار العزيزة، و كثر الاعتذار مما جرّه سوء المقدار من تلك الأسباب المكروهة، و التقدم بإنفاذ أبي نصر بن صاعد رسولا بخدمة و هدية و مشافهة بالتنصل مما جرى، و شاع هذا فطابت النفوس و وقعت البشائر في الدار العزيزة، و خلع منها على الركابية، و ضربت الدبادب و البوقات بين أيديهم، و طيف بهم في البلد، و أعيد الاقطاع إلى أيدي الوكلاء.

و ورد كتاب من عميد الملك إلى أبي منصور بن يوسف يخبره بأن تلك اللوثة زالت من غير مذكر، بل برأي رآه السلطان حسما لقالة [4] تظهر، أو عدو يشمت و كوتب أبو الغنائم بن المحلبان بالتوقف حيث وصل من الطريق إلى أن يصل أبو نصر بن صاعد و يصدر [5] في صحبته على ما يقتضيه جوابه، و رسم له طي ذلك و ستره، فوصله الأمر

[1] «أيدي» سقطت من ص.

[2] في ص: «فأنا».

[3] في ص: «لا نفيد».

[4] في ص: «لغالة».

[5] في الأصل: «و يعدر».