السلطان بالمصلى [1] العتيق، و خرج إلى الصيد فافتصد، فأخذته الحمى، و كان قد فوض الأمر إلى تاج الملوك أبي الغنائم، و أوقع عليه اسم الوزارة و استقر أن تفاض عليه الخلع يوم الاثنين رابع شوال فمنع هذا الأمر الّذي جرى، و ركب عميد الدولة مع الجماعة إلى السلطان فلم يصلوا إليه، و نقل أرباب الدولة أموالهم إلى حريم الخليفة، و توفي السلطان فضبطت زوجته زبيدة خاتون العسكر بعد موته أحسن ضبط، فلم يلطم خد، و لم يشق ثوب، و بعثت بخاتم السلطان مع الأمير قوام الدولة صاحب الموصل إلى القلعة التي بأصبهان تأمر صاحبها بتسليمها، و أتبعته بالأمير قماج، فاستوليا على أمور القلعة، و ساست الأمور سياسة عظيمة. و أنفقت الأموال التي جمعها ملك شاه فأرضت بها العسكر، و كانت تزيد على عشرين ألف ألف دينار، و استقر مع الخليفة ترتيب ولدها محمود في السلطنة و عمره يومئذ خمس سنين و عشرة أشهر، و خطب له على منابر الحضرة، و ترتب لوزارته تاج الملك أبو الغنائم المرزبان بن خسرو، و جاء عميد الدولة بخلع من الخليفة فأفاضها على محمود، و دخل إلى أمه فعزّاها و هنأها عن الخليفة، ثم خرج العسكر و خاتون و ولدها المعقود له السلطنة و وزيره هذا يوم الثلاثاء السادس و العشرين من شوال، و حمل الأمير أبو الفضل جعفر بن المقتدي إلى أبيه، و دخل أولئك إلى أصبهان، و خطب لمحمود بالحرمين، و راسلت أمه الخليفة أن يكتب له عهدا، فجرت في ذلك محاورات إلى أن اقتضى الرأي أن يكتب له عهد باسم السلطنة و [راسلت أمه الخليفة أن يكتب له عهدا باسم السلطنة] [2] خاصة، و يكتب للأمير انر عهد في تدبير الجيوش، و يكتب لتاج الملك عهد بترتيب العمال و جبايات الأموال، فأبت الأم إلا أن يستند ذلك كله إلى ابنها [محمود] [3] فلم يجب الخليفة و قال: هذا لا يجيزه الشرع و استفتى الفقهاء، فتجرد أبو حامد الغزالي و قال: لا يجوز إلا 145/ أ ما قاله/ الخليفة، و قال المشطب بن محمد الحنفي: يجوز ما قالته [4] الأم، فغلب قول الغزالي.

[1] في ص: «صلى الصلاة بالمصلى»

[2] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

[3] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

[4] في ص: «ما رامته الأم»