بين حياته ومماته في جواز العمل بكلّ ما تعلّم من العالم ; سيّما مع كون شقّته بعيدة وانقطع عن الإمام بعد ذهابه إلى شقّته في تلك الأزمنة .

وقس عليه سائر الروايات الواردة في إرجاع السائلين إلى أشخاص خاصّة ، كالأسدي ومحمّد بن مسلم وغيرهما[ 1 ] .

نعم ، هذه النصوص منصرفة عن التقليد الابتدائي ; لانصراف الدواعي عن الأخذ عن المجتهد الميّت الذي لم يدركه ولم يأخذ بآرائه في حال حياته مع وجود الحيّ الذي يسهل عنه الأخذ .

أضف إليه : أنّ التقليد الابتدائي كان غير ممكن في تلك الأزمنة التي لم يكن ذكر الفتاوى وتدوينها في كتاب مرسوماً ، وكان الرائج تدوين الأحاديث والروايات ; صحيحها وضعيفها ، وما كان يعتمد عليه مؤلّفه أو لايعتمد في الاُصول والكتب ، فمن أين كان يمكن للعامّي أن يرجع إلى الميّت ويأخذ آرائه ؟ !

ولم يكن تدوين الحديث دليلا على الإفتاء به حتّى يستكشف من تدوينه الإفتاء بمضمونه ; لما عرفت من تدوينهم الصحيح والضعيف . نعم قد كان الإفتاء عند السؤال شفاهاً بنفس نقل الرواية ، وهو غير ما نحن فيه .

وقد كان السيرة على هذا المنوال إلى زمن الصدوقين إلى أن تطوّر الأمر وصارت تدوين الفتاوى بنقل متون الروايات بحذف إسنادها دارجاً ، من غير تجاوز عن حدود ما وردت فيه الروايات ، إلى أن جاء دور التكامل والاستدلال والتفريع والاستنتاج ، فتوسّع نطاق الفقه والاجتهاد منذ زمن الشيخ إلى عصرنا الحاضر .

كلّ ذلك يرشدنا إلى عدم جري التعارف على الأخذ من الميّت ابتداءً ; وإن