وكيف كان : فربّما يستشكل في دلالته على الشبهة الحكمية بأنّ كلمة «بعينه» قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية[ 1 ] .

ولكن يمكن منع قرينية تلك الكلمة ; فإنّه تأكيد لقوله «تعرف» ، ومفاده كناية عن وقوف المكلّف على الأحكام ; وقوفاً علمياً لا يأتيه ريب .

نعم ، يرد على الرواية : أنّها بصدد الترخيص لارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال ، فيكون وزانه وزان قوله(عليه السلام): «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه»[ 2 ] ; فإنّ المتبادر منهما هو جواز التصرّف في الحلال المختلط بالحرام ، الذي جمع رواياته السيّد الفقيه الطباطبائي(قدس سره) في حاشيته على «المكاسب» عند بحثه عن جوائز السلطان[ 3 ] .

فوزان الروايتين وزان قوله(عليه السلام) في موثّقة سماعة : «إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعاً فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس»[ 4 ] ، وصحيحة الحذّاء : «لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه»[ 5 ] .

وعلى ذلك : فالروايتان راجعتان إلى الحرام المختلط بالحلال ، ولا ترتبطان بالشبهة البدوية .