على الأفرادي كان المراد ما لا يدرك شيء منه لا يترك شيء منه[ 1 ] ضعيف ; فإنّ الكلّ إذا ورد عليه النفي إنّما هو يفيد سلب العموم ، لاعموم السلب . وما ذكره من المعنى مبني على الثاني دون الأوّل .

وإن شئت فلاحظ قولنا : «ليس كلّ إنسان في الدار» ، تجد فرقاً بينه وبين قولنا : «ليس واحد منه فيها» ; فإنّ الثاني يفيد عموم السلب دون الأوّل . وقد عرّف المنطقيون بأنّ نقيض السالبة الكلّية هو الموجبة الجزئية[ 2 ] ; فنقيض قولنا : «كلّ إنسان حيوان» هو «ليس كلّ إنسان حيواناً» ، وهو يتوقّف على كون بعض الإنسان ليس بحيوان ، لا كلّ فرد منه .

وتوهّم : أنّ المسلوب لمّا كان متعدّداً فالسلب الوارد عليه متعدّد أيضاً ; لمكان التضائف الواقع بينهما[ 3 ] غير صحيح ; فإنّ قولنا : «ليس كلّ إنسان حيواناً» ليس قضايا متعدّدة وأساليب كثيرة .

وعليه يبتنى النزاع المعروف بين الشيخ المحقّق صاحب «الحاشية»[ 4 ] والشيخ الأعظم[ 5 ] في تعيين المفهوم المستفاد من قوله(عليه السلام) : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[ 6 ] ; فإنّ مفهومه على المختار : أنّه إذا لم يبلغ كرّاً ليس لا ينجّسه