والحاصل : أنّ المسبّب يترتّب حسب الجعل على السبب الواقعي التامّ ، وليس رفع الزيادة مثبتاً لذلك بالأصل حتّى يرتفع الشكّ من المسبّب .

وليس عدم الزيادة وحصول الأقلّ سبباً بنحو التركيب حتّى يحرز أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل ، ويترتّب عليه المسبّب ; ضرورة أنّ تمام السبب حينئذ هو الأقلّ ، والزيادة لاتكون دخيلة في حصول المسبّب وجوداً وعدماً حتّى يؤخذ عدمها جزءً للسبب .

نعم ، لو دلّ الدليل على أنّه كلّما تحقّق الأقلّ ولم يتحقّق الزيادة وجد المسبّب كان للتوهّم مجال ، لكنّه خارج عن مبحث الأقلّ والأكثر .