شيء لك حلال حتّى تعلم أنّـه حـرام بعينه ، فتدعه مـن قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقـة ، أو العبد يكون عبدك ولعلّـه حـرّ قـد باع نفسه أو قهـر فبيع أو خـدع فبيع ، أو امـرأة تحتك وهـي اُختك أو رضيعتك . . .»[ 1 ] إلـى آخرها .

2 ـ «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[ 2 ] .

3 ـ «رفـع عـن اُمّتي تسعـة ، ما لا يعلمون . . . واستكرهـوا عليه . . .»[ 3 ] إلى آخره .

إلى غير ذلك من أحاديث البراءة[ 4 ] . ومع ذلك كلّه لا يصحّ الاعتماد عليها في ارتكاب أطراف العلم :

أمّا الموثّقة : فإنّ الظاهر من الصدر وإن كان عموميته للبدوية والعلم الإجمالي ، ولكن لا مناص من تخصيص الصدر بالعلم التفصيلي ; دفعاً للإشكال المتقدّم[ 5 ] ـ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ العلم بكون هذا أو هذا حراماً ليس من معرفة الحرام بعينه ـ إلاّ أنّ الإشكال في تطبيق الكبرى المذكورة على ما ذكر في ذيل الحديث ; فإنّ الحلّ فيها مستند إلى أمارات وقواعد متقدّمة على أصالة الحلّ ;