ويمكن أن يذبّ عنه : بأنّ ما ذكر في مبحث القطع هو حيث حجّية القطع وما يرتبط به ، وما ذكر في مبحث الاشتغال جهات اُخر مربوطة بالشكّ ، فلا يتداخلان ; لاختلاف اللحاظ .

وعلى ما ذكرناه لا يحتاج إلى تقييد الحالة السابقة بالملحوظة حتّى يرد عليه : أنّه من قبيل الضرورة بشرط المحمول .

بل الأولى في تنظيم مباحث الاُصول : أن يبحث من القطع بقسميه في مبحث ، واُدرج فيه بعض مباحث الاشتغال ممّا كان الحكم معلوماً إجمالاً بالعلم الوجداني ، كإمكان الترخيص وامتناعه ; ولو في بعض الأطراف .

ثمّ اُردف بمبحث الأمارات ; سواء كانت الأمارة قائمة مفصّلاً أو إجمالاً ، واُدرج فيه سائر مباحث الاشتغال والتخيير ، واُدرج البحث عن التعادل والترجيح في ذيل حجّية خبر الثقة . ثمّ اُردف بمبحث الاستصحاب ، ثمّ مبحث البراءة حتّى يكون الترتيب حسب ترتيب حالات المكلّف ، والأمر سهل .

الأمر الثاني : في وجه تقديم الأمارات على الاُصول