وعلى ذلك يصير البحث عن تلك الأمارات الإمضائية بحثاً استطرادياً ، فيكون عامّة مباحث الظنّ أبحاثاً استطرادياً ، إلاّ أن يراد بالطريق المنصوب أعمّ من الطرق الإمضائية . ومع ذلك يرد عليه الظنّ على الانسداد ، بناءً على الحكومة . ولا محيص عن هذه الإشكالات وأشباهها .

والأولى أن يقال : إنّ هذا التقسيم إجمال للمباحث الآتية مفصّلاً ، وبيان لسرّ تنظيم المباحث ; فإنّه لأجل حالات المكلّف بالنسبة إلى الأحكام ; فإنّه لا يخلو بعد الالتفات من القطع بالحكم أو الظنّ أو الشكّ به .

والشكّ لا يخلو : إمّا أن يكون له حالة سابقة أو لا ، والثاني لا يخلو : إمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو المكلّف به ، والثاني لا يخلو : إمّا أن يمكـن الاحتياط فيه أو لا . فرتّبت المباحث حسب حالات المكلّف ، مـن غير نظر إلى المختار فيها .

فلا يـرد الإشكال إلاّ التداخـل بين القطـع والشكّ في المتعلّق ; فإنّـه مـن القطع الإجمالي .