ومع ذلك أيضاً : ليس للآية ظهور تامّ في وجوب النفر حتّى يترتّب عليه وجوب التحذّر ; فإنّ صدر الآية ـ أعني قوله تعالى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) ـ يعطي : أنّ الغرض المسوق له الكلام هو النهي عن النفر العمومي ، وأ نّه لا يسوغ للمؤمنين أن ينفروا كافّة ، وإبقاء رسول الله وحيداً فريداً .

وعلى ذلك فيصير المآل من الآية هو النهي عن النفر العمومي ، لا إيجاب النفر للبعض . فالحثّ إنّما هو على لزوم التجزئة وعدم النفر العمومي ، لا على نفر طائفة من كلّ فرقة للتفقّه .

ودعوى : أنّ ذلك خلاف ظاهر الآية ، بشهادة أ نّه لو كان الغرض هو المنع عن النفر العمومي لكان الواجب الاكتفاء على قوله ـ عزّ شأنه ـ (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) ، من دون أن يعقّبه بما ذكره بعده من التفقّه والرجوع والإنذار والتحذّر ; فإنّ التعقيب بما ذكر شاهد على أنّ الغرض هو الحثّ على تحصيل هذه المطالب ; من بدوها إلى ختامها .

أضف إلى ذلك : أنّ قوله تعالى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ . . .) إلى آخره ليس نهياً ولا منعاً ، بل إخباراً عن أمر تكويني خارجي ; وهو امتناع النفر العمومي امتناعاً واضحاً يحكم به ضرورة العقول ; لاستلزامه اختلال النظام . ثمّ أردف ذلك ـ عزّ شأنه ـ بنفر البعض ; لعدم استلزامه هدم النظام وفساد المجتمع .

مدفوعة : بأنّ عدم الاكتفاء على الجملة الاُولى يمكن أن يكون لدفع ما ربّما ينقدح في الأذهان من بقاء سائر الطوائف على جهالتهم وعدم تفقّههم في الدين ، فقال ـ عزّ شأنه ـ يكفي لذلك تفقّه طائفة ، فليست الآية في مقام بيان وجوب النفر ، بل في مقام بيان لزوم التفرقة بين الطوائف .