وبما ذكرنا يظهر : ضعف ما أفاده بعض الأعاظم من أنّ الالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحاً إنّما هو لخروج الكلام عن اللغوية ، وهذا لا يجري في مثل «أكرم عالماً» ; فإنّ ذكر الموضوع لا يحتاج إلى نكتة غير إثبات الحكم له ، لا إثباته له ونفيه عن غيره[ 1 ] ، انتهى .

وجه الضعف : هو أنّ اللغوية يأتي في الثاني أيضاً ; لأنّ الحكم لو كان ثابتاً لفاقد الوصف لما كان لذكر الموصوف بما هو موصوف وجه ، والصون عن اللغوية لو تمّ في الأوّل لتمّ في الثاني . وبالجملة هما متّحدان استدلالاً وجواباً .

الثاني : أنّ استفادة المفهوم من الوصف كاستفادته من الجملة الشرطية ، فلابدّ من حفظ جميع ما ذكر في الكلام من القيود ، عدا الوصف الذي يدور عليه المفهوم .

وعليه : فلو كان الوصف أخصّ مطلقاً من الموصوف فلا ريب في دخوله في محطّ البحث ; لبقاء الموضوع بعد انتفائه ; حتّى في الوصف الذي لم يعتمد على موصوفه ، مثل قولك «أكرم عالماً» ; إذ لابدّ على القول بالمفهوم من تقدير موصوف عند التحليل .

كما لا ريب في خروج الوصف المساوي لموصوفه عن حريم النزاع ; لارتفاع الموضوع بارتفاعه ، فلا يبقى للحكم مركز حتّى يحمل عليه أو يسلب عنه .

وما في كلام المحقّق الخراساني من تعميم البحث للمساوي[ 2 ] فهو مخدوش ، وأ مّا العامّان من وجه فلو كان الافتراق من جانب الموصوف ـ كما في مثل : «في الغنم السائمة زكاة»[ 3 ] في مقابل الغنم غير السائمة ـ فهو داخل أيضاً في