الأمر الحادي عشر
فـي الصحيح والأعـمّ

ولنذكر قبل الشروع في البحث اُموراً :

الأوّل : اختلاف كلمات العلماء في عقد البحث

الظاهر أنّ التعبير الدائر بين القوم في عنوان هذا البحث من «أنّ ألفاظ العبادات أو المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو الأعمّ ، أو هي أسام للصحيح أو الأعمّ» إنّما هو لأجل سهولة التعبير ، وإلاّ فلا يخلو من قصور ; لكونه غير جامع للآراء ; لأنّ استعمال ألفاظ العبادات والمعاملات في المعاني المصطلحة كما يحتمل أن يكون من باب الوضع التعييني يحتمل أن يكون من باب الوضع التعيّني ، بل يحتمل كونه من باب المجاز ، وقد مرّ أنّ الوضع التعيّني ليس بوضع حقيقة[ 1 ] .

فعلى التعبير الأوّل يخرج كلا الرأيين ـ أعني كونه من باب الوضع التعيّني أو من باب المجاز ـ عن محلّ البحث ، وعلى التعبير الثاني يخرج المجاز فقط ، كما لا يخفى .

والأولى : أن يعنون البحث هكذا : «إنّ الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ