المسلمين ـ من أنّ التخيير ممكن إذا كان الأقلّ والأكثر تحت طبيعة واحدة ; بحيث تكون بحسب الوجود مشكّكة ، ويكون ما به الاشتراك بين الأفراد عين ما به الامتياز ، كالخطّ القصير والطويل ; لأنّ تعيّن الخطّ للفردية إنّما يكون إذا انقطع سيره ; إذ ما دام مستمرّاً متدرّجاً سيّالاً لا تعيّن له ، بل كأ نّه بُعد مبهم قابل لكلّ تعيّن .

فيحصل الغرض إذا كان فرداً منها ، ولا يصير الفرد القصير فرداً لها إلاّ مع محدوديته ، فالفردان مع تفاوتهما بالأقلية والأكثرية لا يكونان محصّلين للغرض إلاّ إذا تحقّقا بتحقّق الفردية ، وهو متقوّم بالمحدودية بالحمل الشائع .

وقس عليه ما إذا كانا محصّلين لعنوان آخر يكون ذلك الآخر محصّلاً للغرض ، كصلاة الحاضر والمسافر ، مع كونهما مختلفين بالأقلّية والأكثرية ، لكن التخشّع المطلوب معلول لهما في كلّ مرتبة ، ففي مثله أيضاً يجوز التخيير ، فتدبّر[ 1 ] .

فغير تامّ ، حصل في كلامه الخلط بين اللا بشرطية والبشرط لائية ; فإنّ الخطّ الذي لا يتعيّن بالمصداقية للطبيعة إنّما هو الخطّ المحدود بحدّ القصر ، وأ مّا نفس طبيعة الخطّ بمقدار الذراعين بلا شرط بالمحدودية وغيرها فلا إشكال في تحقّقه إذا وصل الخطّ المتدرّج إلى مقدار الذراعين ; وإن لم يقف على ذلك الحدّ .

ضرورة أنّ الخطّ الموجود في الخارج لا يمكن أن لا يصدق عليه طبيعة الخطّ ، وإذا وصل إلى ذراعين ـ وإن كان سيّالاً ـ لا يمكن عدم موجوديته بنعت اللا بشرطية ، فما هو الموجود يصدق عليه طبيعـة الذراعين في الخطّ ; و إن لم يصدق عليه الخطّ المحدود بالقصر . ومورد الكلام هو اللا بشرط المتحقّق مع المحدود وغيره .