الرابع من الوجوه المحرّرة لردّ دعوى شيخنا البهائي ما سلكـه أساطين العلم ، آخذين بنيانه من الشيخ الأكبر كاشف الغطاء[ 1 ] ; وإن كان لبّه موجوداً في كلمات المحقّق الثاني(قدس سره)[ 2 ] ، وقد بالغ مشاهير العصر في الفحص والتحقيق حوله ، وكلٌّ أوضحه ببيان خاصّ إلاّ أنّ مغزى الغالب يرجع إلى ما أفاده السيّد المجدّد الشيرازي[ 3 ] ، ونقّحه بعده تلميذه الجليل السيّد المحقّق الفشاركي[ 4 ] ، وأوضحه وفصّله بعض أعاظم العصر بترتيب مقدّمات وذكـر اُمـور ، ونحـن نذكر تلك المقدّمـات مع ما فيها من الأنظار :
المقدّمة الاُولى :
أنّ المحذور إنّما ينشأ من إيجاب الجمع بين الضدّين المستلزم للتكليف بما لا يطاق ، ولابدّ لرفع هذا المحذور من سقوط ما هو موجب له لاغير ، فإذا كان الخطابان طوليين لايلزم منه ذلك ، كما سيأتي .
فحينئذ : يقع الكلام في أنّ الموجب لذلك هل هو نفس الخطابين حتّى يسقطا ، أو إطلاقهما حتّى يسقط إطلاق خطاب المهمّ فقط ، ويصير مشروطـاً بعصيان الأهمّ .
[1] كشف الغطاء 1 : 171 . [2] جامع المقاصد 5 : 13 ـ 14 . [3] تقريرات المجدّد الشيرازي 3 : 121 ـ 123 . [4] الرسائل الفشاركية : 187 ـ 189 .