فنقول : لا إشكال في أنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بشيء بعد تصوّره والإذعان بفائدته وغير ذلك من مبادئ الإرادة ; سواء في ذلك الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ومقدّمته ، ولايلزم أن يكون الشيء موافقاً لغرضه بحسب الواقع ; لأنّ ما يتوقّف عليه تحقّق الإرادة هو تشخيص الفاعل أنّ فيه صلاحه ، وأ نّه موافق لغرضه ; ولو كان جهلا مركّباً .

ثمّ إنّه قد تتعلّق الإرادة بشيء لأجل نفسه والعلم بوجود صلاح فيه ، لا لكونه مقدّمة لشيء آخر ، وقد تتعلّق به لأجل غيره وتوقّف الغير عليه .

وما ذكرنا من الميزان من أ نّه هو تشخيص الصلاح لا الصلاح الواقعي جار في هذا القسم أيضاً ، فتتعلّق بعد تصوّر المقدّمة والتصديق بكونها مقدّمة لمراده النفسي بما يراه مقدّمة ، وربّما يكون ما أدركه مقدّمة جهلا محضاً .

وبه يتّضح : أ نّه لا يعقل تعلّقها بما هو في نفس الأمر مقدّمة ; غافلا عن تصوّره ; ضرورة امتناع تعلّقها بالواقع المجهول عنده . فالملازمة في الإرادة الفاعلية دائماً إنّما يكون بين إرادة ذي المقدّمة وإرادة ما يراه مقدّمة .

هذا حال الإرادة التكوينية من الفاعل . ومنها يظهر حال الإرادة التشريعية ; فلا يمكن تعلّقها بما هو مقدّمة بحسب نفس الأمر بلا تحقّق المبادئ المتوقّف عليها الإرادة ، فلابدّ من تصويره بأحد الوجهين المتقدّمين .

ومن ذلك يظهر : بطلان جعل النزاع في تحقّق الملازمـة بين إرادة ذي المقدّمة ومقدّمته الواقعية ; ضرورة عدم إمكان تعلّق الإرادة بها ، وعدم إمكان الملازمة الفعلية بين الإرادة الموجودة والمعدومة ; لأنّ ذلك مقتضى القول بأنّ الملازمة بين إرادته وإرادة المقدّمة الواقعية ; وإن لم يقف عليها المولى ولم يشخّصها . فحينئذ يمتنع تعلّق الإرادة بالمجهول ، ولا يبقى مـن المتلازمين