«فأمضه»[ 1 ] أو «شكّك ليس بشيء»[ 2 ] أو غير ذلك ممّا يناسب كونه أصلا محرزاً أو أصلا مطلقاً ; وإن كان كونه أصلا محرزاً حيثياً غير بعيد ; لأ نّه مقتضى قوله(عليه السَّلام) : «بلى قد ركعت»[ 3 ] . وغير ذلك من الشواهد التي تؤيّد كونه أصلا محرزاً حيثياً .

فحينئذ إنّ البناء التعبّدي على وجود المشكوك فيه ـ كما يستفاد من صحيحة حمّاد[ 4 ] وموثّقة عبد الرحمان[ 5 ] أو الأمر بالمضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ ـ كلّ ذلك يساوق معنى جواز إتيان المأمور به بهذه الكيفية أو لزوم إتيانه كذلك ، فيصير المأتي به مصداقاً للمأمور به ، ويصدق عليه عنوان الصلاة ، ولازمه سقوط أمره ، ولانعني من الإجزاء إلاّ هذا .

فتلخّص : أنّ مقتضى التحقيق عدم الإجزاء في الأمارات ، والإجزاء في الاُصول . وأ مّا حال تبديل رأي المجتهد بالنسبة إلى أعماله وأعمال مقلّديه فقد أسهبنا فيه الكلام في بحث الاجتهاد والتقليد[ 6 ] ، فارتقب حتّى حين .