المقام الثاني : في الامتثال على طبق مؤدّى الاُصول

فالتحقيق هو الإجزاء فيها ، ولابدّ في توضيحه من ملاحظة لسان كلّ واحد مستقلاّ ; فإنّ الحكم يختلف باختلاف اللسان ، فنقول :

أ مّا أصالة الطهارة والحلّية :

فلأدلّتهما حكومة على أدلّة الشرائط التي من تلك الأدلّة قوله(عليه السَّلام) : «لا صلاة إلاّ بطهور»[ 1 ] ، إن استفدنا منه أو من غيره طهارة الثوب ، فقولـه(عليه السَّلام) : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أ نّه قذر»[ 2 ] محقّق للطهور في ظرف الشكّ .

توضيحه : أنّ ظاهر لسانه محكومية المشكوك بالطهارة والنظافة حتّى يعلم قذارته ، ومعنى محكوميته بها هو جواز ترتيب آثار الطهارة عليه ، التي من جملتها إتيان الصلاة معها تعبّداً . وليس معناه أنّ الشكّ في الطهارة والنجاسة طريق إلى الطهارة ; لعدم تعقّل طريقية الشكّ .

وإن شئت قلت : إنّ المراد من قوله(عليه السَّلام) : «نظيف» إمّا الطهارة الواقعية بجعل مصداق لها ، أو الطهارة الظاهرية بمعنى معاملة الطهارة الواقعيـة معها وترتيب آثارها عليها .