ذلك إلاّ لأخذ الهيئة والمادّة لا بشرط ; أي عدم لحاظ مادّة وهيئة خاصّة فيها .

توضيح الكلام : أنّ المركّبات الاعتبارية على قسمين :

قسم يكون الملحوظ فيه كثرة معيّنة كالعشرة ; فإنّها واحدة في قبال العشرين والثلاثين ، لكن لوحظ فيها كثرة معيّنة ; بحيث تنعدم بفقدان واحد منها ، فلا يقال للتسعة عشرة .

وقسم آخر يكون فيه قوام الوجود الاعتباري بهيئته وصورته العرضية ، ولم يلحظ فيه كثرة معيّنة في ناحية المادّة ; بحيث مادام هيئتها وصورتها العرضية موجودة يطلق عليها اللفظ الموضوع ; وإن تقلّل موادّها أو تكثّرت أو تبدّلت .

وإن شئت قلت : إنّ الهيئة قد ابتلعت هذه الموادّ والأجزاء وصارت مقصودة في اللحاظ ، كما في مثال السيّارة بالنسبة إلى هيئتها القائمة بأجزائها ، هذا حال المادّة . وأ مّا الهيئة فقد تلاحظ بنحو التعيّن واُخرى بنحو اللابشرط ، مثل مادّتها بعرضها العريض ، كما مرّ .

والحاصل : أنّ المركّبات غير الحقيقية قد تؤخذ موادّها فانية في هيئاتها ويقصر النظر إلى الهيئات ، ومع ذلك تؤخذ الهيئة أيضاً لابشرط ، وذلك مثل الدار والسيّارة والبيت ونحوها التي يشار إليها بلفظ واحد جامع عرضي بين أفرادها ، بعد فقدان الجامع الحقيقي المؤلّف من الجنس والفصل فيها .

وبالجملة : لايمكن الإشارة إلى الجامع بينها إلاّ بعناوين عرضية ، كالعبادة الخاصّة في الصلاة والمركوب الخاصّ أو المسكن الخاصّ في مثل السيّارة والدار والبيت ; فإذن البيت بيت ; سواء اُخذ موادّه من الحجر والطين أو من الجصّ والخزف ، بنى على هيئة المربّع أو المثلّث أو غيرهما ; إذ الواضع وضع هذا اللفظ