وتوهّم كونهما من الاُمور الإضافية ; بحيث يجوز أن تكون ماهية صحيحة من حيثية وفاسدة من اُخرى[ 1 ] ، كما ترى ! بل هما من الاُمور المتضادّة وبينهما تقابل التضادّ ، كما مرّ[ 2 ] .

نعم ، ربّما تكون ماهية موجودة من الطبائع الحقيقية بعضها فاسد بقول مطلق وبعضها صحيح كذلك ، وذلك مثل البطّيخ الذي فسد نصفه وبقي الآخر صحيحاً ، ولكن الصلاة إذا فقد بعض أجزائها أو شرائطها لا تتّصف بالصحّة والفساد ; لابهذا المعنى ولا بالمعنى الإضافي ، بل هذه الصلاة الموجودة مع فقدان بعض شروطها أو وجود بعض موانعها فرد من الصلاة عرضها الفساد فقط في الخارج وليست بصحيحة ، كما أ نّها لاتكون صحيحة من جهة وفاسدة من اُخرى ، ولا صحيحة في النصف وفاسدة في النصف الآخر .

ومن ذلك يظهر لك : أنّ بعض ما هو من الشرائط ويكون دخيلا في اتّصافها بالصحّة خارجاً غير داخل في محطّ البحث ; لما عرفت من أنّ البحث في المرتبة المتقدّمة على الوجود الخارجي وما يعرضه من الصحّة ومقابلها .

وعلى هذا : لا مناص عن الاعتراف بكون الموضوع له أمراً ينطبق على مقالـة الأعمّي ; لما علمت من أنّ الماهية التي وضعت لها لفظة الصلاة إذا وجدت في الخارج ـ مجرّدة عن تلك الشرائط التي عرفت خروجها عن الموضوع له ـ تتّصف لا محالة بالفساد ، ولايمكن اتّصافها بالصحّة في هذا الحال ، فلا تكون الماهية الموضوع لها الصلاة متّصفة في الخارج بالصحّة دائماً ، وهذا بعينه مقالة