و اما الحجية فلا تقصر عنهما , في خروجها عن حريم الذاتية , غير ان الحجية تفترق عن الطريقية بانها من الاحكام العقلية الثابتة له عند العقلاء , و لا جل ذلك تستغنى عن الجعل و اما ما ذكر من قيام البرهان على امتناع الجعل التاليفى الخ فيحتاج الى التفصيل و هو ان الكشف من آثار وجود القطع لامن لوازم ماهيته , و آثار الوجود مطلقا مجهولة لان مناط الافتقار الى الجعل موجود في الوجود و آثاره و عليه فان اريد من امتناع الجعل , هو الجعل التكوينى فلا نسلم امتناعه بل لا يصح بدونه بناء على اصالة الوجود و مجعوليته , و ان اريد الجعل التشريعى فلو سلمنا كون هذه العناوين الثلاثة من لوازم وجوده , فهو صحيح فان الجعل التشريعى لا يتعلق بما هو لازم وجود الشي فلا معنى لجعل النار حارة تشريعا لا لان الحرارة من لوازم ذاتها , بل لانها من لوازم وجودها المحققة تكوينا بوجود الملزوم , و القطع حسب الفرض طريق تكوينى و كاشف بحسب وجوده , و لا يتعلق الجعل التشريعى به للزوم اللغوية , نعم الحجية و قاطعية العذر ليستا من الاثار التكوينية المتعلقة للجعل , و لا من لوازم الماهية بل من الاحكام العقلية الثابتة بوجوده .

ثم ان الردع عن العمل بالقطع كسلب الحجية غير ممكن , لاللزوم اجتماع الضدين لما قررناه في محله من عدم الضدية بين الاحكام , لانها امور اعتبارية لاحقايق خارجية , بل للزوم اجتماع الارادتين المختلفين على مراد واحد , لان الارادة الحتمية الايجابية بالنسبة الى صلاة الجمعة مثلا لا تجتمع مع الارادة التحريمية بالنسبة اليها , و كذا لا تجتمع مع المنع عن العمل بالقطع اللازم منه المنع عن العمل بالمقطوع به فيلزم اجتماع الارادتين المتضادتين على شيء واحد مع فرض حصول سائر الوحدات .