و المكانى فان ما ذكره صحيح فيهما , واما الرتبى فالتقدم و التاخر تابع لوجود الملاك في الموصوف فان مجرد كون الشى في عرض المتاخر رتبة عن الشي لا يستلزم تاخره عنه ايضا , فان المعلول متاخر رتبة عن علته , و اما ما هو في رتبة المعلول من المقارنات الخارجية , فليس محكوما بالتاخر الرتبى عن تلك العلة كما هو واضح في محله و عند اهله .

و اما حديث قياس المساواة , فقد ذكر المحققون ان مجراها انما هو المسائل الهندسية فراجع الى مظانها و اهلها .

تقريب ثان للجمع بين الواقعى و الظاهرى من الاحكام

و هو ما افاده بعض محققي العصر ( قدس الله سره ) و خلاصة ماافاده لرفع التضاد مايلى :

ان الاحكام متعلقة على العناوين الذهنية الملحوظة خارجية على وجه لا يرى بالنظر التصورى كونها غير الخارج , و ان كانت بالنظر التصديقى غيره , مع وقوف الحكم على نفس العنوان و عدم سرايته الى المعنون و انه قد ينتزع من وجود واحد عنوانان طوليان بحيث يكون الذات ملحوظة في رتبتين تارة في رتبة سابقة على الوصف , و اخرى في رتبة لا حقة نظير الذات المعروضة للامر التى يستلزم تقدم الذات عليه , و الذات المعلولة لدعوته , المنتزعة عنها عنوان الاطاعة التى يستلزم تاخر الذات عنها و كالجهات التعليلية التى انيط بها الحكم فانه لابد فيها من فرض وجود الوصف قائما بموصوفه و الحكم في هذا الظرف على نفس الذات الملحوظة في الرتبة المتاخرة عن الوصف بلا اخذ الوصف قيدا للموضوع كالجهات التقييدية , و من هذا القبيل صفة المشكوكية لانها جهة تعليلية لتعلق الحكم بالموضوع حسب ظاهر ادلتها لا تقييدية لموضوعاتها ولازم ذلك اعتبار الذات في رتبتين , تارة في الرتبة السابقة على الوصف , و اخرى في الرتبة اللاحقة , فيختلف موضوع الحكم الظاهرى و الواقعى رتبة بحيث