لا وجود له لا ضدية بينه و بين شي آخر , كما لا ضدية بين اشياء لا وجود لهما كالاعتباريات التى ليس لها وجود الافي وعاء الاعتبار .

و على هذا التعريف لا ضدية ايضا بين اشياء لا حلول لها في موضوع و لا قيام لهما به قيام حلول و عروض .

اذا عرفت هذا : فاعلم : ان الانشائيات كلها من الامور الاعتبارية لا تحقق لها الا في وعاء الاعتبار , فان دلالة الالفاظ المنشأ بها على معانيها انما هى بالمواضعة و الوضع الاعتباريين . فلا يعقل ان يوجد بها معنى حقيقى تكوينى اصيل , فهيئة الامر و النهى وضعت للبعث و الزجر الاعتباريين في مقابل البعث و الزجر التكوينيين , فقول القائل : صل مستعمل في ايجاد البعث و الحث و التحريك الاعتبارى , فالعلة اعتبارى و المعلول مثله , و ما ربما يقال من ان الانشاء قول قصد به ثبوت المعنى في نفس الامر يراد به ان نفس الانشاء يكون منشأ للمعنى في وعاء الاعتبار , بحيث يكون الالفاظ التى بها يقع الانشاء كهيئتي الامر و النهى , مصاديق ذاتية للفظ , و عرضية للمعنى المنشأ لاانهما علل المعانى المنشئة فان العلية و المعلولية الحقيقتين لا يعقل بينهما .

و ان شئت قلت : ان التكلم بصيغة الامر , بما هو تكلم وصوت معتمد على مقطع الفم امر تكوينى من مراتب التكوين , و اما جعل هذا التكلم دليلا على ارادة البعث و التحريك , بلاآلة تكوينية , فانما هو بالجعل و المواضعة التى هى الموجب الوحيد لا نفهام الامر المنشاء ( البعث ) فاذا كان المبدء امرا اعتباريا فالاخر مثله .

و على هذا الاساس , فالاحكام التكليفية , كلها من الامور الاعتبارية لا وجود حقيقي لها الا في وعاء الاعتبار , و من ذلك يعلم ان الاضافات المتصورة عند الامر بالشي ليست الا اضافات اعتبارية فان للامر اضافة الى الامر اضافة صدور , و اضافة الى المأمور اضافة انبعاث , و اضافة الى المتعلق اضافة تعليقية , اولية , و الى الموضوع اضافة تعليقية ثانوية , و هكذا , فهذه الاضافات ليست من مراتب التكوين , و انما هى امور اعتبارية يستتبع بعضها . و بذلك يظهر ان الاحكام