لا وجود له لا ضدية بينه و بين شي آخر , كما
لا ضدية بين اشياء لا وجود لهما كالاعتباريات التى ليس لها وجود الافي وعاء
الاعتبار .
و على هذا التعريف لا ضدية ايضا بين اشياء
لا حلول لها في موضوع و لا قيام لهما به قيام حلول و عروض .
اذا عرفت هذا : فاعلم : ان الانشائيات كلها
من الامور الاعتبارية لا تحقق لها الا في وعاء الاعتبار , فان دلالة الالفاظ
المنشأ بها على معانيها انما هى بالمواضعة و الوضع الاعتباريين . فلا يعقل ان يوجد
بها معنى حقيقى تكوينى اصيل , فهيئة الامر و النهى وضعت للبعث و الزجر الاعتباريين
في مقابل البعث و الزجر التكوينيين , فقول القائل : صل مستعمل في ايجاد البعث و
الحث و التحريك الاعتبارى , فالعلة اعتبارى و المعلول مثله , و ما ربما يقال من ان
الانشاء قول قصد به ثبوت المعنى في نفس الامر يراد به ان نفس الانشاء يكون منشأ
للمعنى في وعاء الاعتبار , بحيث يكون الالفاظ التى بها يقع الانشاء كهيئتي الامر و
النهى , مصاديق ذاتية للفظ , و عرضية للمعنى المنشأ لاانهما علل المعانى المنشئة
فان العلية و المعلولية الحقيقتين لا يعقل بينهما .
و ان شئت قلت : ان التكلم بصيغة الامر , بما
هو تكلم وصوت معتمد على مقطع الفم امر تكوينى من مراتب التكوين , و اما جعل هذا
التكلم دليلا على ارادة البعث و التحريك , بلاآلة تكوينية , فانما هو بالجعل و
المواضعة التى هى الموجب الوحيد لا نفهام الامر المنشاء ( البعث ) فاذا كان المبدء
امرا اعتباريا فالاخر مثله .
و على هذا الاساس , فالاحكام التكليفية ,
كلها من الامور الاعتبارية لا وجود حقيقي لها الا في وعاء الاعتبار , و من ذلك
يعلم ان الاضافات المتصورة عند الامر بالشي ليست الا اضافات اعتبارية فان للامر
اضافة الى الامر اضافة صدور , و اضافة الى المأمور اضافة انبعاث , و اضافة الى
المتعلق اضافة تعليقية , اولية , و الى الموضوع اضافة تعليقية ثانوية , و هكذا ,
فهذه الاضافات ليست من مراتب التكوين , و انما هى امور اعتبارية يستتبع بعضها . و
بذلك يظهر ان الاحكام