اوسع مما ادركه العقل , فلا بأس لاستصحاب الحكم الشرعى المستكشف ابتداء لان المستكشف حكما و ملاكا غير مبائن مع الحكم الواقعى النفس الامرى , فيعد الحكم المنكشف , مرتبة من مراتب الحكم الواقعى , و ملاكه مرتبة من الملاك الواقعى , فيكون نفس الحكم الشخصى محتمل البقاء مع عدم العلم بارتفاع موضوعه .

لا نا نقول : لا معنى للملاك الاوسع من ملاك حكم العقل اى قبح الترجيح بلا مرجح فلابد و ان يكون بازائه ملاك آخر لا ملاك اوسع من قبح الترجيح نعم يمكن ان يقال : ان مقارن ملاك حكم العقل يحتمل ان يكون ملاك مستقل آخر فاذا ارتفع ملاك حكم العقل بقى شخص الحكم بذلك الملاك المستقل المجامع مع الملاك العقلى فشخص الحكم قبل زوال ملاك حكم العقل كان معلولا لهما او بجامعهما و بعد زواله صار باقيا ببقاء الملاك الاخر فالشخص محفوظ و ان كان العلة له ملاكين في زمان و ملاك واحد في زمان آخر و اختلاف العلة لا يوجب اختلاف الشخص عرفا .

ثم لو صح ما ذكر من التقريب , امكن تقريب ما يعارضه بان يقال : لو انحصر الاجتهاد فى شخص واحد ثم بلغ الفرد الاخر مقام الاجتهاد , و ان لم يبلغ مرتبته و لم يدرك شأوه , فنشك عندئذ فى جواز الرجوع من الفاضل الى المفضول فيستصحب عدم جوازه او تعين قوله فى الحجية الفعلية , و يتم في غيره بما ذكره من عدم القول بالفصل فتأمل [1] و ههنا اصول اخر لهم ضربنا عنها صفحا لوضوح ضعفها ( . ( 2

وجهه واضح فان المستصحب كما فى التقريب السابق لا مجعول و لا موضوع لاثر مجعول - المؤلف .

[2] و بما حققه ( دام ظله ) يظهر ما هو الاصل فى استراط الاجتهاد المطلق و عدمه - المؤلف .