لا ستفراغ الواسع , لوقف على خطايا كثيرة فى
انظار من يريد الرجوع اليه , و معه كيف يجوز له الرجوع , و من المحتمل ان يكون
للعجز دخالة فى جواز الرجوع .
و اما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها غير ذلك
, هذا و للمقال صلة فانتظر .
اما الجهة الثانية : اعنى ما هو الموضوع
لجواز العمل برأيه , فيجوز لمن استفرغ الوسع فى تحصيل الاحكام الشرعية من طرقها
المألوفة لدى اصحاب الفن , او بذل جهده فى تحصيل ما هو العذر بينه و بين ربه , ان
يعمل بأيه و يستغنى بذلك عن الرجوع الى الغير , غير أن ذلك يتوقف على مقدمات و
مبادى كثيرة نشير الى اكثرها .
1 - الوقوف على القواعد العربية و معرفة
مفرداتها على حد يتوقف عليه فهم الكتاب و السنة , و لا يحصل ذلك الا بمزاولتها و
ممارستها على نحو يقف على قواعدها و مفرداتها , و الكنايات و الاستعارات التي تختص
بالكتاب و السنة , و سائر الخصوصيات التى لا مناص للفقيه عنها .
2 - تمييز المعانى العرفية الدراجة بين الناس
على اختلافهم , من المعانى العقلية الدقيقة التى لا يقف عليها الا ثلة قليلة , فان
الكتاب و السنة وردا فى مستوى الافهام المعمولة و المعانى الدارجة بين عامة
الطبقات , لا اقول ان كل ما بين الدفتين فى الكتاب و السنة وارد على هذا النمط ,
لان ذلك مجازفة فى القول فانك ترى ان الكتاب اذا اخذ البحث عن المعارف الالهية و
المطالب العقلية يأتى بما هو أعلى عن مستوى الافهام العادية , بحيث لا يقف على
مغزاها الا من صرف اعمارا فى ذلك المضمار بل اقول ان ما ورد فيهما لاجل بيان
الاحكام الشرعية و الوظائف العملية , ورد فى موقف الافهام الرائجة و المعانى
البسيطة التى تقف على حقيقتها كل واحد من الناس .
و لا جل ذلك يجب على الفقيه الانس
بالمحاورات العرفية و فهم الموضوعات الدارجة بينهم , و التجنب عن المسائل العقلية
الفلسفية فى فهم المعانى العرفية و المطالب السوقية , فقد وقفنا على اخطاء كثيرة
من الاعاظم صدرت من تلك الناجية .