مولاه , غير انه يترتب على تكرار العبادة غرض عقلائى , فنمنع كونه موجبا للبطلان , بل قد قلنا في محله انه لو كان قاصدا للاطاعة في الاتيان باصل العمل , و لا عبا في كيفيته فيصح عبادته فلو صلى في رأس المنارة او في مكان عال قاصدا الاطاعة في اصل العمل و لا عبا في كيفيتة , فهو محكوم بالصحة لكونه من الضمائم المباحة غير المضرة , فلو كانت الضمائم المباحة موجبا للبطلان , يلزم بطلان اكثر العبادات اذ قل ما يتفق ان يكون العبد آتيا بجميع الخصوصيات لاجل مولاه .

و الحاصل انه يكفي في الصحة ان يكون المحرك في الاتيان باصل العمل , الداعى الالهى , و اما الخصوصيات و الضمائم الخارجية عن مصب الاحكام , فلا يجب ان يكون آتيان بها لاجله و لا يضر اذا كان آتيان بها لا غراض عقلائية او غير عقلائية على ان التكرار ليس من الضمائم كما هو واضح لمن تدبر , و اما الضمائم المحرمة فالبحث عنها و عن بيان حكمها في محل آخر .

و اما ما يعم صورة التكرار و عدمه فهو انه يعتبر في صحة العبادة قصد الوجه و الجزم في النية , و هو لا يحصل الا مع العلم التفصيلى و فيه : انه لا دليل عقلا و لا شرعا على اعتبار قصر الوجه او الجزم في النية , اما الاول فلان الامر لا يدعو المكلف الا الى ما تعلق به , اعنى ما وقع تحت دائرة الطلب فلو اتى المكلف به كالصلاة اتى بعامة اجزائها من التكبير الى التسليم يسقط الامر بها , و المفروض ان قصد الوجه او الجزم في النية ليسا مما تعلق بهما الامر , نعم قام الاجماع على لزوم قصد التقرب و الاء خلاص فلابد من مراعاته , و اما غيره فلا و اوضح دليل على عدم اعتباره عقلا ان العقلاء لا يفرقون بين من ينبعث بالامر القطعى و من ينبعث باحتماله .

و اما الثاني : فالمتتبع في مظان الادلة لا يجد اثرا في محالها و الاجماع المدعى من اهل المعقول و المنقول , المؤيد بالشهرة المحققة المعتضدة بما عن الرضى من انه اتفقت الامامية على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها , لا يرجع الى شي لان من المحتمل جدا ان يكون الاجماع مستندا الى حكم العقل الواضح عنده من لزوم اعتبار قصد الوجه و الجزم في النية , لان تحصيل الاجماع في هذه المسئلة مما للعقل اليها