البعث الى طبيعة الرقبة معلوم و تعلقه الى المؤمنة مشكوك فيه فتجرى البرائة على البراهين و المقدمات السابقة , و عدم تحقق الطبيعى في الخارج الا في ضمن الفردين - الرقبة المؤمنة و الرقبة الكافرة - لا يوجب كون المقام من قبيل المتبائنين فان الميزان هو ما تعلق البعث به , و من المعلوم ان البعث الى الطبيعة غير البعث الى الطبيعة المقيدة , و النسبة بين المتعلقين هو القلة و الكثرة , و ان كان المصاديق على غير هذا النحو باعتبار العوارض .

و مما ذكرنا يعلم حال المركبات التحليلية سواء كانت بسائط خارجية كالبياض و السواد المنحلين الى اللون المفروق لنور البصر او قابضه او كالانسان المنحل عقلا الى الحيوان الناطق , فان الجنس و الفصل و ان لم يكونا من الاجزاء الخارجية للمحدود , لانهما من اجزاء الحد , و ان كان مأخوذ هما المادة و الصورة , بوجه يعرفه اهله , و قريب منهما بعض الاصناف و الاشخاص المنحلان في العقل الى المهية و العوارض المصنفة , و الى المهية و العوارض المشخصة فاذا دار امر صبغ ثوب المولى بمطلق اللون , او بلون قابض لنور البصر فما قام عليه الحجة يؤخذ به و يترك المشكوك فيه اعتمادا على البرائة .

و الحاصل : ان البرائة تجرى في الجميع على وزان واحد من غير فرق بينما له منشأ انتزاع مغاير و ما ليس له كذلك , لان الموضوع ينحل عند العقل الى معلوم و مشكوك فيه , فالصلاة المشروطة بالطهارة عين ذات الصلاة في الخارج , كما ان الرقبة المؤمنة عين مطلقها فيه , و الانسان عين الحيوان , و هكذا , و انما الافتراق في التحليل العقلى , و هو في الجميع سواء , فكما تنحل الصلاة المشروطة بالصلاة و الاشتراط كذا ينحل الانسان الى الحيوان و الناطق , ففي جريان البرائة و قيام الحجة على المتيقن دون المشكوك سواء في الجميع .

ثم ان بعض اهل العصر ( رحمه الله ) نفى الرجوع الى البرائة عند الترديد بين الجنس و النوع , قائلا بانهما عند التحليل العقلى و ان كان يرجع الى الاقل و الاكثر , الا انهما في نظر العرف من الترديد بين المتبائنين , فلو دار الامر بين اطعام الانسان ,