هذا التقريب الذى ابدعناه يندفع به اكثر
الاشكالات , و مع ذلك لا بأس بالتعرض لبعض المعضلات التى اوردها الاعاظم من
الاصحاب
فنقول : ان هنا اشكالات .
الاشكال
الاول
و قد حكى عن المحقق صاحب الحاشية و حاصله :
ان العلم الاجمالى بوجوب الاقل و الاكثر حجة على التكليف و منجز له , و لابد من
الاحتياط بالاتيان بالجزء المشكوك فيه , و لا ينحل هذا العلم الاجمالى بالعلم
بوجوب الاقل و الشك في الاكثر لتردد وجوبه بين المتبائنين فانه لااشكال في مبائنة
الماهية بشرط شي للماهية لا بشرط لكونها قسيمين , فلو كان متعلق التكليف هو الاقل
فالتكيف به انما يكون لا بشرط عن الزيادة و لو كان الاكثر فالتكليف بالاقل يكون
بشرط انضمامه مع الزيادة فوجوب الاقل يكون مرددا بين المتبائنين باعتبار سنخى
الوجوب الملحوظ لا بشرط شي او بشرطه , كما ان امتثاله يكون مختلفا ايضا حسب اختلاف
الوجوب , فان امتثال الاقل انما يكون بانضمام الزائد اليه , اذا كان التكليف
ملحوظا بشرط شي , بخلاف ما اذا كان ملحوظا لا بشرط , فيرجع الشك في الاقل و الاكثر
الارتباطيين الى الشك بين المتبائنين تكليفا و امتثالا (( انتهى كلامه )) .
و يرد عليه , اولا : ان الموصوف باللابشرطية
و قسيمها , انما هو متعلق التكليف , لا نفس التكليف و التكليف على سنخ واحد و
الاختلاف انما هو في المتعلق و ما افاده لعله سوء تعبير و المراد ما ذكرنا , و
ثانيا : ان متعلق التكليف ايضا ليس امره دائرا بين المهية لا بشرط شي و بشرطه ,
اذا ليس التكليف متعلقا بالاقل ,