العام اذا كان المخصص متصلا , و ان كان مقولا بالتشكيك , فلو قال المولى اكرم العلماء الا الابيض منهم و شككنا في ان الخارج هل هو الابيض الشديد او الاعم منه فلا يجوز التمسك به في غير المتيقن خروجه , لانه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالنسبة الى نفس العام لا المخصص , اذا ليس للكلام الا ظهور واحد , فمع اجمال القيد لا يعقل عدم السراية .

و مع ذلك كله , فعد المقام من قبيل الشبهة المفهوم غير صحيح لان معناها ان المفهوم مجمل في دائرة المفهومية فلا يعلم انطباقة على موضوع حسب الوضع اللغوى او العرفي ( كالفاسق ) اذ هو مجمل حسب المعنى الموضوع له , فلا نعلم ان معناه هو مرتكب الكبائر , او الاعلم فيكون الشك في انطباق مفهوم الفاسق على مرتكب الصغيرة , و اما اذا علم ان له مفهوما معينا ذات مراتب , و شك في ان الخارج اى مرتبة منه , فهو داخل في اجمال المراد و خارج عن الشبهة المفهومية لكون المفهوم مبينا .

ثم ان ما افاده : من ان التمسك بالعموم لو كان مشروطا باحراز امكان الاطلاق النفس الامرى لانسد باب التمسك بها لا سيما على مذهب العدلية

ففيه انه فرق واضح بين قضية استهجان الخطاب و غيره فان البحث عن تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد بحث عقلى محض , فقد تضاربت فيه آراء العدلية و الاشاعرة و ليس العلم باشتمال الموضوع على المفاسد و المصالح من مبادى و الاحتجاج في محيط العقلاء , بل الخطاب عند الشك في التقييد و التخصيص تام متوجه الى المكلف و الاصل العقلائى , الدائر عندهم يحكم بمطابقة الارادة الاستعمالية و الجدية , فعند الشك في دخالة قيد , او خروج فرد تصير اصالتى العموم و الاطلاق محكمة , لتمامية ما هو ملاك الحجاج عندهم , فحديث المصالح و المفاسد مما يغفل عنه العامة و انما يبحث عنهما العلماء الباحثون عن دقائق المسائل , فلو سمع العبد في محيط العقلاء قول المولى اكرم العلماء يقف على ان تمام الموضوع هو العلماء و لو شك في دخول فرد او دخالة شي يحكم بالعموم و الاطلاق على عدم دخالة شي او عدم خروجه من غير التفات الى امكان اطلاق النفس الامرى على مسلك العدلية , و اما