التنبيه الثاني

لا اشكال في حسن الاحتياط و محبوبيته عند العقل المدرك لحسن الاشياء و قبحها من غير فرق بين العبادات و غيرها ضرورة اتحاد الملاك فيهما .

نعم ربما يقال بعدم امكان الاحتياط في العبادات بوجهين

الاول : ما افاده الشيخ ( رحمة الله ) من ان العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بامر الشارع تفصيلا او اجمالا , مع انه لا علم فى الشبهات البدئية فلا يمكن الاحتياط .

و ان شئت قلت : انه يشترط في صدور الشي عن الشخص على وجه العبادة , هو اتيانها متقربا الى الله على وجه القطع و اليقين , فان قصد الامر و الانبعاث عن البعث المولى , و ان لم نقل بشرطيته , الا انه لا مناص عن القول بان عبادية الشي يتقوم باتيانه متقربا اليه تعالى , و هو لا يحصل الا بالجزم بانه عبادة و بعبارة اوضح : ان العبارة متقومة بقصد التقرب , و في الشبهات البدئية اما ان يقصد ذات الشي بلا قصد التقرب , او ذات الشي مع قصد التقرب , او ذات الشي مع احتمال التقرب , و ( الاول ) خلف , و ( الثانى ) ممتنع لان القصد الحقيقى لا يتعلق بالامر المجهول المشكوك فيه , و ( الثالث ) غير مفيد لان الا تيان باحتمال التقرب غير الاتيان بقصده , و الذى يعتبر فيها قصره لا احتماله .

والجواب : ان ذلك يرجع الى اعتبار الجزم في النية و لا دليل على اعتباره لا من العقل و لا من النقل , اما الاول فانه لا يعقل ان يتجاوزه الامر عما تعلق به و يبعث الى غير ما تعلق به , و المفروض ان ما وقع تحت دائرة الطلب ليس الا ذات العمل و نفس الفعل فشرطية امر آخر يحتاج الى دليل و اما الثانى فالدليل الوحيد هو الاجماع على انه يشترط في العبادات الاتيان بالعمل لله تعالى , و اما العلم بانه عبادة و الجزم في النية فليس مصبا للاجماع , و ( الحاصل ) ان ما دل عليه ضرورة الفقه