الاشكال السيال الذى يعم عامة الصور حكمية
كانت او موضوعية , و لا باس ان نشير الى صورها .
الاولى : لو ذبح الحيوان و شككنا في وقوع
التذكية عليه اولا او اللحم المطروح في الطريق الماخوذ من حيوان شك في تذكيته , و
هذا ماتسالم فيه القوم على جريان الاصل , و الحق معهم اذا اغماضنا النظر عن
الاشكال السيال .
الثانية : الجزء الماخوذ من احد حيوانين
نعلم ان احدهما المعين مذكى , و الاخر غير مذكى و لكن نشك في ان هذا الجزء هل هو
ماخوذ من هذا او ذاك , فان قلنا ان التذكية من اوصاف الحيوان و عوارضه و ان
الموصوف بها و بعدمها , انما هو نفس الحيوان و انما تنسب الى الاجزاء بتبع الحيوان
, فالجزء بما هو هو لا مذكى و لا غير مذكى فلا شك في خروج الجزء من مصب الاصل ,
فيسقط اصالة عدم التذكية في الجلود و اللحوم المتخذة من احد حيوانين نعلم حالهما
تعينا , و يرجع الى اصالتى الحلية و الطهارة , و ان قلنا باتصاف الجزء بالتذكية
حقيقة , و ان التذكية يرد على الجزء و الكل عرضا لاتبعا , فاصالة عدم التذكية
محكمة في الجزء مع الغض عن الاشكال السيال .
الثالثة : تلك الصورة و لكن الشتبه المذكى
بغيره , و لم يكن في المقام طريق الى تشخيصهما و يتصور ذلك على وجوه : فان
الحيوانين اما ان يكونا في مورد الابتلاء ان كان كل واحد خارجا عن محل الابتلاء او
كان المتخذ منه داخلا و الاخر خارجا , او بالعكس فهو صور اربع .
الاولى : اذا كان الحيوانان في محل الابتلاء
, فان قلنا بان المانع من جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالى هو المخالفة
العلمية , و انه لو لا المخالفة , لما كان مانع من جريانه فيجرى الاصل في
الحيوانين , و يحكم بالجزء ايضا بعدم التذكية لعدم لزوم مخالفة عملية في المقام من
اجتناب كلا الحيوانين , و اما لو قلنا بعدم جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالى
لانصراف الادلة او لا جل تناقض الصدر مع الذيل , او قلنا بانه يجرى و لكنه يسقط
بالتعارض فحينئذ لو اخترنا ان الشك في تذكية الجزء ناش