الخمسة متقيدا بقابلية المحل , او يجعل امرا منتزعا منها متقيدا بالقابلية , او يجعل نفس الامور الخارجية الخمسة متقيدا بها , ففي هذه الصور الثلاث , يكون التذكية امرا تقييديا , سواء كانت امرا متحصلا او منتزعا او مركبا خارجيا .

الثالث : كل ما ذكرنا من الوجوه محتملات بادى النظر و اما التصديق الفقهى فهو يحتاج الى امعان النظر في ادلة الباب , فلو دل دليل على تعيين احد المحتملات و رفع الشبهة من جهة اوجهات فهو و الا فالمرجع هو الاصول الموضوعية او الحكمية على اختلاف الموارد في جريانها , فالاولى عطف عنان الكلام الى بيان الاصل في كل محتمل فنقول :

لو كان الشك في كون الحيوان مذكى اولا , لا جل الشك في كونه قابلا للتذكية او لا سواء كانت الشبهة لا جل الشبهة المفهومية ام لا , و لم يدل دليل على كون كل حيوان قابلا للتذكية فعلى ذلك فهل يجرى اصالة عدم القابلية او لا يجرى .

و لقد بنى شيخنا العلامة ( اعلى الله مقامه ) على جريانها و كان ( رحمة الله ( مصرا عليه , و خلاصة مرامه مع توضيح منا , ان المحققين قد قسموا العرض الى عارض الوجود و عارض المهية , و كل منهما الى اللازم و المفارق , فصارت الاقسام اربعة و اليك توضيحها بالمثال فنقول الزوجية عارضة المهية الاربعة على وجه اللزوم كما ان عروض الوجود للمهية , يعد من الاعراض المفارقة لها على اشكال فيه , و اما القسمان الاخران اعنى عارض الوجود اللازم , كموجودية الوجود بالمعنى المصدرى و نورانيته و منشائيته للاثار , و عارضه المفارق كالسواد و البياض بالنسبة الى الجسم , (( و اما القابلية (( فلا شك انها من العوارض اللازمة للوجود او الموجود و ليست من العوارض اللازمة للماهية , نعم يمكن ان يقال انه من العوارض المفارقة بالنسبة الى الماهية لكن بتبع الوجود حيث انه يفارق عن الماهية , فيفارقها لكن كل يعرضها ببركة الوجود كما هو الشأن في عامة العوارض الوجودية .

اذا عرفت هذا فيمكن ان يقرر الاصل هكذا : ان القابلية كالقرشية من عوارض الوجود فان القرشية عبارة عن الانتساب في الوجود الخارجي الى القريش ,