الامور الوجودية الواقعية , بل من الاعتباريات , و قد عرف الضدان بانهما الامران الوجوديان غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه , بينهما غاية الخلاف , فما لا وجود لها الا في وعاء الاعتبار لا ضدية بينها , كما لا ضدية بين اشياء لا حلول لها في موضوع و لا قيام لها به قيام حلول و عروض .

و من ذلك الباب عدم تضاد الاحكام لاجل ان تعلق الاحكام بموضوعاتها و متعلقاتها , ليس حلوليا , عروضيا , نحو قيام الاعراض بالموضوعات , بل قيامها بها قيام اعتبارى لاتحقق لها اصلا فلا يمتنع اجتماعها في محل واحد , و لذا يجوز الامر و النهى بشىء واحد من جهة واحدة من شخصين او شخص واحد مع الغفلة , و لو كان بينها تضاد , لما صار ممكنا مع حال الغفلة , و ما ذكرنا يظهر حال المثلية .

و منها : اجتماع المصلحة و المفسدة , و فيه : لا مانع من كون موضوع ذا مصلحة من جهة , و ذا مفسدة من جهة اخرى , و الجهتان متحققتان في المقام , فيمكن ان يكون ذا مصلحة حسب عنوانه الذاتى , و ذا مفسدة عند كونه مقطوعا او مظنونا .

و منها : انه يستلزم اجتماع الكراهة و الارادة , والحب و البعض . و فيه ان هذا انما يرد , لو كان الموضوع للحكمين المتضادين , صورة وحدانية , له صورة واحدة في النفس , و اما مع اختلاف العناوين , تكون صورها مختلفة , و لا جل اختلافها تتعلق الارادة بواحدة منها , و الكراهة بصورة اخرى , و ليست الصور الذهينة مثل الموضوعات الخارجية حيث ان ذات الموضوع الخارجى محفوظة مع اختلاف العناوين بخلاف الصور الذهينة , فان الموضوع مع كل عنوان , له صورة على حدة . فتامل لما سيجى من التفصيل .

و منها : لزوم اللغوية في بعض الموارد اعنى اذا احراز ان المكلف ينبعث عند حصول القطع بحكم من احكام المولى , فجعل حكم آخر مثله لغو لا يترتب عليه الانبعاث في هذه الصورة نعم لو احرز ان المكلف لا ينبعث الا اذا تعلق امر آخر على المحرز المقطوع فلا يلزم اللغوية , بل يكون لازما .

و فيه : ان ما ذكره صحيح في الاحكام الجزئية و الخطابات الشخصية , دون