منها : ما اشار اليه بعض محققي العصر حيث افاد انه مع قيام المنجز في احد طرفي العلم الاجمالى علما كان او امارة او اصلا , يخرج العلم الاجمالى عن تمام المؤثرية في هذا الطرق لما هو المعلوم من عدم تحمل تكليف واحد للتنجيزين , و بالجملة : معنى منجزية العلم الاجمالى كونه مؤثرا مستقلا في المعلوم على الاطلاق , و هذا المعنى غير معقول بعد خروج الاطراف عن قابلية التأثر فلا يبقى في البين الا تاثره على تقدير خاص و هو ايضا مشكوك من الاول , و الحاصل ان الجامع المطلق القابل للانطباق على كل واحد غير قابل للتأثر من قبل العلم الاجمالى و الجامع المقيد بانطباقه على الطرف الاخر لا يكون معلوما من الاول (( و فيه )) انه يظهر النظر فيه مما يأتى فى الجواب عن المحقق الخراسانى من الخلط بين العلم الوجداني و غيره .

و منها : ما افاده المحقق الخراسانى ( قدس الله سره ) من انحلال العلم الاجمالى بثبوت طرق و اصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال او ازيد و ان حجية الامارات شرعا و ان كانت بتنجيز ما اصابه و العذر عما اخطا عنه كما في الطرق العقلية الا ان نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الاطراف يكون عقلا بحكم الانحلال , و صرف تنجزه الى ما اذا كان في ذلك الطرف و العذر اذا كان في سائر الاطراف (( انتهى . ((

و فيه : انه خلط بين العلم الوجدانى الاجمالى بوجود تكاليف في البين بحيث لا يرضى المولى بتركه اصلا , و العلم بالخطاب او العلم بقيام الاماراة اجمالا , فلو كان من قبيل الاول اعنى العلم بالتكليف الفعلى , فلا يعقل عدم تنجزه في اى طرف كان , و لا يعقل صرف تنجزه الى ما اذا كان في ذاك الطرف و العذر اذا كان في سائر الاطراف , كما لا يعقل الترخيص , فان ترخيص بعض الاطراف المحتمل كونه هو المعلوم بالاجمال او غيره , لا يجتمع مع بقاء العلم بفعلية , بل لو قامت الامارة على كون المؤدى هو المعلوم بالاجمال يجب عقلا رفع اليد عن الامارة و العمل بما هو مقتضى العلم الوجدانى الفعلى , و ان شئت قلت : ان الترخيص بل احتماله مع العلم الوجدانى الفعلى بالتكليف من الامور المتنافية لا يجتمعان اصلا لان احتمال