فواضح الفساد , فان الفعل الخارجى اعنى شرب الماء ليس بقبيح , و ان كان لاجل انطباق عنوان قبيح عليه , فليس هنا عنوان ينطبق عليه حتى يصير لاجل ذلك الانطباق متصعا بالقبح فان ما يتصور هنا من العناوين فانما هى التجرى و الطغيان و العزم و امثالها , و لكن التجرى و اخويه من العناوين القائمة بالفاعل و المتصف بالجرأة انما هو النفس , و العمل يكشف عن كون الفاعل جريئا , و ليس ارتكاب مقطوع الخمرية نفس الجرأة على المولى بل هو كاشف عن وجود المبدء في النفس و قس عليه الطغيان و العزم فانهما من صفات الفاعل لا الفعل الخارجى .

و اما الهتك و الظلم , فهما و ان كانا , ينطبقان على الخارج , الا انك قد عرفت عدم الملازمة بينهما و بين التجرى , فتحصل ان الفعل المتجرى به باق على عنوانه الواقعى , و لا يعرض له عنوان قبيح .

نعم لو قلنا بسراية القبح الى العمل الخارجى , الكاشف عن وجود هذه المبادىء في النفس فلا باس بالقول باجتماع الحكمين لاجل اختلاف العناوين , و لا يصير المقام من باب اجتماع الضدين , فان امتناع اجتماع الضدين يرتفع باختلاف المورد , و قد وافاك بما لا مزيد عليه , ان مصب الاحكام و موضوعاتها انما هى العناوين و الحيثيات فلا اشكال لو قلنا باباحة هذا الفعل اعنى شرب الماء بما انه شرب و حرمته من اجل الهتك و التجرى و الطغيان , فالعنوانان منطبقان على مصداق خارجى , و الخارجى مصداق لكلا العنوانين , و هما مصبان للاحكام على ما اوضحناه في مبحث الاجتماع .

و اما ماربما يقال في دفع التضاد : من ان العناوين المنتزعة عن مرتبة الذات مقدمة على العناوين المنتزعة عن الشي بعدما يقع معروضة للارادة فان المقام من هذا القبيل فان شرب الماء ينتزع عن مرتبة الذات للفعل , و اما التجرى فانما ينتزع عن الذات المعروضة للارادة , و نظير المقام , الاطاعة , فانها متأخرة عن ذات العمل . فغير مفيد لان القياس مع الفارق , فان الارادة لم تتعلق الاباتيان ما هو مقطوع الحرمة , و التجرى منتزع عن ارادة اتيان ما هو مقطوع الحرمة او منتزع من اتيانه ,