و فيه ان الامر في المثال و الممثل متعاكس , و هو ان البياض مصداق للابيض عند العقل و دون العرف , و لكن عدم اتيان الفاسق بالنبأ مصداق ذاتى للمفهوم عند العقل و العرف , و اما مجئى العادل بالخبر فليس من مصاديق ذلك المفهوم عندهم , و ان فرض ان احد الضدين ينطبق عليه عدم الضد الاخر , و يكون مصدوقا عليه ( لا مصداقا ) حسب ما اصطلحه بعض الاكابر لكنه امر خارج عن المتفاهم العرفي الذى هو المرجع في الباب .

و اما ما ذكر في ظهور القضايا السالبة في سلب المحمول فانه يصح لو كانت القضية , لفظية لا مفهوما من قضية منطوقة , بالدلالة العقلية , على انه لو فرض صب هذا المفهوم في قالب اللفظ , لما فهم منه ايضا الا كون الشرط محققا للموضوع و انتفاء التبين باعتبار انتفاء موضوعه .

ثم انه لو فرض المفهوم للاية فلا دلالة فيه على حجية قول العادل و كونه تمام الموضوع للحجية , لان جزاء الشرط ليس هو التبين , فان التبين انما هو بمعنى طلب بيان الحال , و هو غير مترتب على مجئى الفاسق بنبأ لا عقلا و لا عرفا , و الجزاء لا بد ان يكون مترتبا على الشرط , ترتب المعلول على العلة او نحوه , فلا بد من تقدير الجزاء بان يقال : ان جائكم فاسق بنبأ فاعرضوا عنه او لا تقبلوه و اشباههما , و انما حذف لقيامه مقامه و حينئذ يصير المفهوم على الفرض ان جائكم عادل بنبأ فلا تعرضوا عنه , و اعتنوا به و هو اعم من كونه تمام الموضوع او بعضه و لعل للعمل به شرائط اخر اليه كضم آخر اليه او حصول الظن بالواقع و نحوهما .

ثم ان بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره ) قد افاد في تقريب الاية ما هذا حاصلة : يمكن استظهار كون الموضوع في الاية مطلق النبأ , و الشرط هو مجئي الفاسق به , من مورد النزول , فان مورده اخبار الوليد بارتداد بنى المصطلق , فقد اجتمع في اخباره عنوانان كونه خبرا واحدا , و كون المخبر فاسقا , و الاية وردت لافادة كبرى كلية ليتميز الاخبار التى يجب التبين عنها عن غيرها . و قد علق وجوب التبين فيها على كون المخبر فاسقا فيكون هو الشرط لا كون الخبر واحدا . و لو كان الشرط ذلك