الفصل الرابع فى مقدمة الواجب

فصل و قبل الخوض فى المقصود ينبغى تقديم امور .

الاول : التحقيق ان ما يمكن ان يكون محط البحث فيها احد امرين الاول : فى تحقق الملازمة بين وجوب ذى المقدمة او الارادة المتعلقة به و بين وجوب عنوان ما يتوقف عليه او الارادة المتعلقة به و لو على الاجمال , و لكن هذا انما يصح بناء على كون عنوان المقدمية او التوقف حيثية تقييدية كما هو المنصور المختار , لا تعليلية حتى يتعلق الوجوب او الارادة بما هو بالحمل الشايع كذلك الثانى : ان يقع النزاع فى تحقق الملازمة بين الارادة المتعلقة بذى المقدمة و بين ارادة ما يراه المولى مقدمة و قس عليهما الملازمة بين وجوبه و وجوب ما يراه مقدمة , لا الملازمة بين ارادة ذى المقدمة مع ارادة المقدمة الواقعية , و يتضح ذلك بعد تصور ارادة الفاعل و كيفية تعلقها بالمقدمة و ذيها .

فنقول : لا اشكال فى ان الارادة من الفاعل انما تتعلق بشى بعد تصوره و الاذعان بفائدته و غير ذلك من مبادى الارادة سواء فى ذلك الارادة المتعلقة بذى المقدمة و مقدمته و لا يلزم ان يكون الشى , موافقا لغرضه بحسب الواقع , لان ما يتوقف عليه تحقق الارادة , هو تشخيص الفاعل ان فيه صلاحه و انه موافق لغرضه و لو كان جهلا مركبا .

ثم انه قد تتعلق الارادة بشى لاجل نفسه و العلم بوجود صلاح فيه لا لكونه