بل الحد و تركبه انما هما بتعمل من القوة العاقلة الناظرة فى حقايق الاشياء و كيفية سيرها فتنزع من كل مرتبة جامعا و ما يزا .

و عليه : فكما ان البساطة الخارجية لا تضاد التركب التحليلى , كذلك وعاء المفاهيم و مداليل الالفاظ فان تحليل المشتق لا ينافى بساطة مفهومه و كونه امرا وحدانيا , اذ تحليل مفهوم المشتق الى الذات و الحدث و انتزاعهما منه ليس الا كانتزاع الجنس و الفصل عن الموجود البسيط المتحد جنسه مع فصله .

و بعبارة ثانية : ان الحد التام لابد و ان يكون محددا و معرفا للمهية على ما هى عليها فى نفس الامر , و لو تخلف عنها فى حيثية من الحيثيات لم تكن تاما , و مهية الانسان مهية بسيطة يكون جنسها مضمنا فى فصلها , و كذلك فصلها فى جنسها , لان مأخذهما المادة و الصورة المتحدتان ولا بد ان يكون الحد مفيدا لذلك , فلو كانت اجزاء الحد حاكية عن اجزاء المهية فى لحاظ التفصيل لم يكن تاما فلا محيص عن ان يكون كل جزء حاكيا عن المحدود بما هو بحسب الواقع من الاتحاد و هو لا يمكن الا بان يكون الحيوان الناطق المجعول حاكيا عن الحيوان المتعين , بصورة الناطقية اى المادة المتحدة بتمام المعنى مع الصورة , فالذات المبهمة المأخوذة على نحو الوحدة مع العنوان فى المشتق - صارت متعينة بتعيين الحيوانى فكانه قال الانسان حيوان متلبس بالناطقية , و كانت الناطقية صورة له و هو متحد معها , لا انه شى و الناطق شى آخر .

هذا كله راجع الى الشق الاول من كلامه , و بالوقوف و التأمل فيما ذكرنا يظهر ضعف الشق الثانى ايضا , اذ الانقلاب انما يلزم لو كان الذات مأخوذا بنحو التفصيل بحيث يصير قولنا زيد ضارب , اخبارين (( احدهما )) الاخبار عن كون زيد زيدا , (( ثانيهما )) الاخبار عن كونه ضاربا , وقد اشرنا الى ان التركب انحلالى , ولو سلمنا كون الذات مأخوذا تفصيلا لا يوجب ذلك كونه اخبارين ضرورة ان القائل , بان زيد اشىء له القيام , ما اخبر الا عن قيامه لا عن شيئيته ولو فرض ان ذلك اخبار ان و قضيتان احديهما ضرورية و الاخرى ممكنة , فاين الانقلاب .